حذرت مصادر من وزارة التربية الوطنية أمس عن وجود أدوات مدرسية مغشوشة تباع في الأسواق الموازية تبين من خلال إخضاعها لتحاليل في بعض المخابر المختصة أنها قد تتسبب في إصابة التلاميذ ببعض الأمراض الجلدية وحتى مرض السرطان وذلك نتيجة صناعتها بمادة بلاستيكية فاسدة….. باشرت مصالح الأمن عبر عدة ولايات بالشرق منها عنابة ,الطارف قالمة وسوق أهراس وتبسة حملة واسعة النطاق على بائعي المواد المدرسية المغشوشة والفاسدة والتي تبين من خلال التحاليل أنها تشكل خطرا على حياة التلاميذ، حيث تمكنت مصالح مديرية التجارة بعنابة من حجز أدوات مغشوشة مع رفع دعوى قضائية ضد بائعها وإخضاع كل السلع المحجوزة لتحاليل المخابر المختصة وهو الإجراء القانوني نفسه الذي قامت به مديريات التجارة في باقي الولايات المعنية.وحسب المصدر المطلع نفسه، فإن هذه الأدوات المدرسية التي تباع في الأسواق تبين فيما بعد أن صناعتها لا تخضع للمعايير المطلوبة في صناعة الأدوات المدرسية كما هو معمول به في الدول الأوربية أو حتى المصانع الوطنية بالجزائر، بل إنها مستوردة من الصين وأن تسويقها في أسواق شعبية وشرائها من طرف التلاميذ يشكل خطرا كبيرا على صحتهم وحياتهم نتيجة المادة البلاستيكية المصنوعة منها .من جانبه حذر رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد أمس في اتصال هاتفي ، من الإقبال على بعض السلع المدرسية المغشوشة التي تمكنت من دخول الأسواق في ظل نقص الرقابة المفروضة على الأسواق، وأكد أن الأولياء بصفة عامة متخوفون من الدخول المدرسي المقبل، ومن رواج نوعية الأدوات المدرسية المستوردة من البلدان الأسيوية، التي تعتبر غير خاضعة للقوانين الصحية العالمية، وتغيب عنها الرقابة، وحسب محدثنا، فنوعية الأدوات المدرسية المتواجدة في الأسواق تسبب مشاكل صحية للتلاميذ زيادة على انتماء أزيد من 60 بالمائة من التلاميذ ينتمون إلى الأسر المعوزة التي وجدت نفسها أمام مصاريف المآزر،المحافظ، الأدوات المدرسية.التي تشهد ارتفاعا كبيرا رغم نوعيتها الرديئة .وفي اتصال أخر بالناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين محمد الطاهر بولنوار أكد هذا الأخير ان اغلب الأسواق الفوضوية لا تحترم معايير الجودة باعتبارها المساهم الوحيد في انتشار المواد المدرسية السامة التي تشكل إقبالا كبيرا لانخفاض أسعارها دون الأخذ بالحسبان الأضرار التي تسببها على صحة التلاميذ الذين أصبحت حياتهم مهددة بالخطر نتيجة الأمراض التي تسببها هاته المواد المصنوعة من مواد غير خاضعة للتحاليل المخبرية مما قد ينجم عنه خطورة كبيرة .من جهة ثانية حذرت جمعيات حماية المستهلك من غياب الرقابة على مستوى الأسواق موجهة أصابع الاتهام إلى مديريات التجارة عبر الوطن لعدم تطبيقها أوامر الغلق أو الحجز بالنسبة للسلع التي لا تتوافق والمعايير الصحية لحماية المستهلكين من الإصابة بإمراض سببها مواد مسرطنة ومستوردة فيما أعابت عدم إخضاعها للرقابة الجمركية قبل إدخالها للسوق المحلية مما قد يشكل خطورة كبيرة على صحة التلاميذ مع الدخول المدرسي القادم .
