التنمية البشرية احدى محاور مخطط عمل الحكومة

أخذت حيزا واسعا في مهام الوزير الأول

وتكتسي التنمية البشرية بعدا هاما في اي حركة تطور اي مجتمع باعتبارها أحد الميكانيزمات الواجب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والاصلاحات التي بادر بها رئيس الدولة. و يضع مخطط عمل الحكومة التنمية البشرية كأحد أولوياته عن طريق مواصلة تنفيذ اصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكن والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة. و في هذا الصدد أبرز الوزير الأول السيد عبد المالك سلال يوم تنصيبه على رأس الحكومة يوم 4 سبتمبر2012 أهمية «تطوير القدرات الانتاجية في جميع المجالات الاقتصادية بالاضافة الى تحسين الخدمات العمومية والاجتماعية بصفة عامة و ذلك كما قال «لكسب ثقة المواطنين والمواطنات«. و كانت الجلسات العامة للمجتمع المدني التي عقدها المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي خلال عدة اشهرعبر كل ولايات الوطن طيلة سنة2011 قد تضمنت مشاورات حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مما يؤكد الاهتمام المتزايد بتطلعات المواطنين. وفي هذا الإطار يعتبر الإهتمام بفئة الشباب الذي يمثل قرابة ثلثي السكان لب التنمية البشرية و الإقتصادية والإجتماعية و يتأتى ذلك من خلال تكوينه وتلقينه المعارف و القدرات الابداعية. ومن جهة أخرى فقد شهدت الجزائر حسب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي محمد الصغير باباس تقدما في المنشآت القاعدية ليكون ذلك دليلا على أن البلد سيتمكن بلا ريب من بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية في الآجال المحددة من قبل الأمم المتحدة سنة (2015)». و أفاد تقرير برنامج الامم المتحدة للتنمية الصادر سنة 2011 أن الجزائر ستبلغ أهداف الألفية من أجل التنمية في الآجال المحددة معترفا بالتقدم الذي تم احرازه في مجال التنمية البشرية. و تتمثل أهداف الألفية في ضرورة احراز البلدان الاعضاء في هيئة الامم المتحدة على التقدم في كافة المجالات الإقتصادية و الإجتماعية و البشرية. و في 2010 صنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية الجزائرية في فئة «البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة و أكد باباس في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز النتائج الإيجابية المسجلة في مجالات التربية والصحة وتحسين المداخيل والسكن والشغل. و بعدما تمكنت الجزائر من إحراز تقدم في عدة مجالات حساسة تمس المواطن مباشرة سيكون التحدي المقبل للجزائر هو الالتحاق بمجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. وقد حددت وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2000 على أهداف الألفية من أجل التنمية التي ينبغي على البلدان الموقعة بما فيها الجزائر بلوغها في آفاق 2015. و كان رئيس الدولة قد أكد في خطابه يوم 3 فيفري 2011 على أهمية تحسين نوعية الخدمات والأداء للعموميين و أمر الحكومة بالسرعة في عدة اجراءات للتخفيف من أزمة الشغل و السكن و أخرى للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.