مكتتبو «عدل» يحتجون أمام مقر الوكالة الولائية بعنابة

بعد رفض المسؤولين إستقبالهم لأجل تحيين ملفاتهم

احتج صبيحة أمس ، مكتتبو عدل لسنتي 2001 و 2002 أمام الوكالة الولائية لتحسين و تطوير السكن بعنابة ،لرفض مسؤوليها استقبالهم من اجل تحيين ملفات سكناتهم ، بعد ان تعذر عليهم التسجيل عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لأسباب تقنية...
فاطمة الزهراء عمارة
حيث وبعد التصريحات القائلة بأن «عملية الاكتتاب في برنامج السكنات بالإيجار لوكالة تحسين السكن وتطويره ستنطلق بتاريخ 14 جانفي 2013 « ، تقرب صبيحة يوم امس الاثنين العشرات من مكتتبي سنتي 2001 و 2002 من مقر وكالة «عدل» لولاية عنابة من اجل تسجيل انفسهم عبر البرنامج الذي تم تحضيره كمرحلة اولى وكذا قصد تحيين ملفاتهم ، وتفاديا للفوضى اقر المعنيون إجراءات تنظيمية تطوعية مماثلة لتلك التي إتُبعت خلال الانطلاق في عملية إيداع ملفات سكنات « LPA » وذلك من خلال الزام كل الراغبين في تحديث الملفات على مستوى الوكالة ، تسجيل أنفسهم في قوائم اسمية مرقمة ومنه ترقب التحاق الادوار للتقرب من الشبابيك،غير ان المكتتبين تفاجؤوا بغياب المكلفين بمتابعة عملية الاكتتاب مما اضطر بالمواطنين للوقوف لعدة ساعات مشكلين بذلك طوابير لا متناهية قبل ان يبلغ مسامعهم بان الوكالة لم تتلق اي بيان يفيد بانطلاق العملية كما لم تستلم اية برقية تُلزم فيها باستدعاء المكتتبين الأمر الذي اثار حفيظة المجتمعين ودفع بهم لشن حركة احتجاجية ساخطة مطالبين بمقابلة المدير رافضين اخلاء مسرح الاحتجاج قبل تقديمهم تقريرا كتابيا يفيد بما جاء على لسان المسؤولين ،وبعد اخذ ورد تقدم اربع ممثلين عنهم الى المدير ،الاخير الذي صرح على حد تعبير ممن التقت بهم «اخر ساعة بعين المكان بان الوكالة لم تستلم اية تعليمات تلزمهم بالشروع في عملية تجديد الملفات بتاريخ 14 جانفي، ،دون ان يقدم لهم تاريخ لاحقا للتقرب من الوكالة ،من جهتها اكد الغاضبون بانه تعذر عليهم التسجيل عبر الموقع ولم يتم استدعائهم لحد الساعة ، وبعد ان أغلقت كافة ابواب الاستفسار حول القضية العالقة منذ سنة 2001 ووسط فوضى عارمة داخل مقر الوكالة الولائية وغياب تام للقائمين وجد المواطنون انفسهم مجبرين على التقدم من احد الموظفين غير محددة هويته المهنية فيما اذا كان عون امن ، عون نظافة أو اطارا ،الاخير اكد لهم بان العملية لم تنطلق بعد وعليهم التقرب بعد أسبوع أو 15 يوما للاستفسار حول الجديد ،وهو نفس الموظف الذي تقربت منه «اخر ساعة» لطلب مقابلة المدير ،اذ اكد لنا بان القائمين على الوكالة علقوا للصحافة بيانا بمدخل الوكالة وعند تقربنا من المكان وجدنا ورقة مكتوب عليها حرفيا «ليكن في علم الصحافيين الراغبين في الحصول على استفسارات ومعلومات خاصة بمختلف برنامج وكالة عدل الجهوية بعنابة التقرب من خلية الاعلام والاتصال المتواجدة على مستوى المديرية العامة للوكالة المخولة قانونا لهذا الشأن» ، ... ! ف إذا كان رجال الاعلام بالولاية يوجهون بهذه الطريقة الى المديرية العامة الكائنة بالجزائر العاصمة للاستفسار ،فما بالك بمواطن بسيط يريد فقط شروحات وتوضيحات بخصوص حق من حقوقه ..؟؟