شن أمس مقاولو ولاية سكيكدة حركة احتجاجية أمام ديوان الترقية و التسيير العقاري، مطالبين برأس المدير ،على خلفية جملة من التجاوزات كفرض غرامات مالية كبيرة عليهم جراء التأخير ، توقيف صرف مستحقاتهم المالية و أولوية منح المشاريع للأجانب وتفضيلهم عن المقاولين المحليين والتعامل معهم بسياسة مزدوجة من خلال تطبيق القانون وتشديده على الجزائريين دون الأجانب لاسيما الشركات الصينية المحتكرة لسوق البناء بالولاية ما أضحى يهددهم بالبطالة و الإفلاس في حال استمرار فرض الغرامات جزافا. ووجهت للمدير اتهامات بالوقوف في وجه المقاولات الطموحة وطالبو بلجنة تحقيق بإدارة الأوبيجيي ونقل المدير.يشار إلى أن الحركة الاحتجاجية التي شنها المقاولون ليست الأولى من نوعها ، حيث سبق و أن احتجوا لنفس السبب ، وقد حاولت «أخر ساعة « الحصول على رد المدير لكن حارس الأمن رد بأنه متواجد بالخارج في إطار متابعة عمله ، كما لم نتمكن من الحديث معه هاتفيا للردود التي حصلنا عليها والمصرحة بعدم تواجده بمكتبه.