بلخادم “برا" والحزب العتيد يفتح صفحة صراعات جديدة

أشغال اللجنة المركزية استمرت على وقع القبضة الحديدية بين الخصوم

يبدو أن الأزمة داخل حزب جبهة التحرير الوطني، لن تنتهي غدا، كما لن تنتهي بسحب الثقة من عبد العزيز بلخادم، بسبب انقسام أعضاء اللجنة المركزية نصفين بين مؤيد له ومعارض، وعدم تسنى للمعارضين سحب الثقة منه إلا بفارق أربعة أصوات وهو ما يجعل القيادة الجديدة تئن تحت وطء الموالين لبلخادم أيضا .
وبدت الأمور عسيرة على الحزب ، فقد قاطع معارضو بلخادم الجلسة المسائية لأشغال الدورة المركزية للأفلان، بسبب بقاء بلخادم مترئسا للجلسة، رغم سحب الثقة منه، حيث اقترح الامين العام السابق انتخاب امين عام جديد او تشكيل لجنة ترشيحات امس ، بينما يشدد المعارضون على ضرورة ترك مجال إنتخاب الأمين العام في الايام المقبلة بالتشاور مع جهات في السلطة ، وهو ما رفضه بلخادم ومكث في الاشغال رغم تنحيته. و قال بلخادم الذي سير أشغال الجلسة الصباحية رغم سحب الثقة منه أنه من الضروري انتخاب امين عام جديد او تشكيل لجنة ترشيحات مكونة من 6 أعضاء مؤيدين له و 6 معارضين. و قد رفعت الجلسة دون اتفاق معارضي بلخادم و مناصريه على موقف محدد. و لم يحضر معارضي بلخادم الجلسة الصباحية بل بقوا خارج القاعة و قرروا الاجتماع بعد صلاة الجمعة للفصل في مسألة حضور أو مقاطعة الجلسة المسائية للدورة. و بقترح المعارضون لبلخادم ان تبقى دورة اللجنة المركزية مفتوحة للتشاور حول طريقة تسيير الحزب في انتظار انتخاب او تعيين بالتوافق لامين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني. و في تصريح له قال عبد الكريم عبادة ان بالنسبة لمعارضي بلخام الذين اسقطوه من راس الحزب فان الدورة “مرفوعة” مشيرا الى ان الجناح المعارض يريد ان يتم انتخاب امين عام جديد في جو يسوده “الهدوء و الاستقرار و بعد استشارة كل الاطراف”. و قال ايضا انه لحد الساعة ليس للجناح المعارض لبلخادم مرشح للامانة العامة للحزب قبل ان يضيف بان بلخادم “ليس له الحق في الترشح سياسيا و أخلاقيا” علما بأن القانون الداخلي للحزب لا يمنعه من ذلك كونه عضو للجنة المركزية. و كان معارضو بلخادم قد قرروا ليلة الخميس الى الجمعة ابقاء الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب مفتوحة في حين قرر مؤيدوه استئناف الاشغال. وقد جاء هذا التعارض في المواقف بعد الانسداد الذي حصل بسبب اصرار المعارضين لبلخادم على تشكيل مكتب يقوم بمهمة ادارة الدورة التي تبقى مفتوحة الى غاية انتخاب امين عام جديد للحزب بينما طالب مؤيدو الامين العام السابق بتشكيل لجنة لانتخاب الامين العام خلال هذه الدورة. وحسب مصدر مقرب من المعارضين فانه قد تم تشكيل مكتب ادارة الدورة المفتوحة الى غاية استئناف اشغاله يتكون من 8 أعضاء من المعارضين والمؤيدين مشيرا الى ان المكتب هو الذي سيحدد تاريخ استئناف الاشغال وكذا امكانية تشكيل لجنة لاستقبال الترشيحات لمنصب الامين العام الجديد للحزب.وذكر نفس المصدر ان انتخاب الامين العام للحزب سيتم بالاقتراع السري في حالة وجود اكثر من مترشح اما اذا ترشح عضو واحد فقط فان اللجنة المركزية ستقوم بتزكيته. ومن جهة اخرى ذكر مصدر مقرب من المؤيدين للامين العام السابق ان اشغال الدورة اتستأنف صباح أمس الجمعة وسيتم تشكيل لجنة لاستقبال الترشيحات الخاصة بمنصب الامين العام الجديد. للاشارة فان انصار الامين السابق قد رفضوا القرار الذي تلاه احد اعضاء اللجنة المركزية الذي ينتمي لجناح المعارضين الخاص بابقاء الدورة مفتوحة وتشكيل مكتب لادارة الدورة . واصر بلخادم على تشكيل مكتب يقوم بمهمة ادارة الدورة التي تبقى مفتوحة الى غاية انتخاب امين عام جديد للحزب بينما طالب مؤيدو الامين العام السابق بتشكيل لجنة لانتخاب الامين العام خلال هذه الدورة. ويعد السيناتور عبد الرزاق بوحارة من ابرز المرشحين للأمانة العامة خلفا لبلخادم رغم تقدمه في السن، وطرحت اسماء كذلك على غرار عمار سعيداني وعبد العزيز زياري. وقد خسر عبد العزيز بلخادم بفارق اربعة اصوات تصويتا على الثقة اثناء اجتماع للجنة المركزية للحزب في العاصمة ، وصوت 160 عضوا في هذه الهيئة التي تعتبر اعلى سلطة في الحزب بين مؤتمرين، لمصلحة سحب الثقة من بلخادم في حين صوت 156 لصالح تجديد الثقة به امينا عاما للحزب. وسجلت سبع بطاقات ملغاة.واقر عبد العزيز بلخادم على الفور بهزيمته.وقال في تصريحات بعيد اعلان النتائج “انتصرت لأن حزبي انتصر”، مضيفا “اخرج مرفوع الرأس واتمنى ان يقوم من يخلفني بعمل افضل”.وقبل عملية التصويت على الثقة احيط باجراءات امنية مشددة، حشد بلخادم انصاره وكذلك فعل خصومه لحسم المعركة. وشكل سحب الثقة من بلخادم اليوم، ذروة ازمة مفتوحة في مستوى قيادة الحزب الحاكم منذ اشهر عدة واظهر عمق الانقسام داخله من خلال تقارب بين عدد من معارضي بلخادم ومؤيديه. ومنذ انتخابات العاشر مايو 2012، تشهد جبهة التحرير التي تملك الاغلبية في المجلس الوطني الشعبي، ازمة مفتوحة داخل قيادتها.واتسعت دائرة الاحتجاج داخل الجبهة وخصوصا مع دعوة ثمانية وزراء منتمين للحزب الحاكم الى رحيل بلخادم، هم وزراء الصحة عبد العزيز زياري والعمل الطيب لوح والنقل عمار تو والتعليم العالي رشيد حراوبية والبريد موسى بن حمادي والزراعة رشيد بن عيسى والعلاقات مع البرلمان محمود خذري والوزير المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل.واتهم الوزراء بلخادم ب«محاولة تسخير مؤسسات الدولة لخدمة طموحاته الشخصية” في اشارة الى الانتخابات الرئاسية في 2014.لكن بلخادم قال مساء الثلاثاء في مقابلة مع قناة نسمة التونسية الخاصة ان “القصد من التهمة هو محاولة زرع الفتنة بيني وبين الرئيس، يريدون ان يقولوا له “احذر هذا يريد الترشح ضدك” وهذا امر لا يمكن ان يخدع الرئيس ولا الراي العام”.واكد انه كان دائما مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “لاني ارى فيه الرجل الذي يحصل حوله التوافق” على التنمية وحماية القرار السيادي للجزائر “وما زلت مقتنعا بهذا وانا جندي في فيلقه”.