إزالة 110 أسواق موازية بالجزائر العاصمة

العملية تمتد حتى نهاية جانفي 2013

أفاد مسؤول بمديرية التجارة لولاية الجزائر انه تمت ازالة إلى غاية نهاية جانفي المنصرم على 110 أسواق فوضوية بالعاصمة كان ينشط بها أكثر من 4.300 تاجر منهم 25 بالمائة استفادوا من محلات تجارية في أسواق منظمة. وأوضح مسؤول تنظيم السوق والمنافسة لمديرية التجارة لولاية الجزائر صالح بوقاقه انه في إطار الخطة التي شرع فيها نهاية أوت 2012 للقضاء على التجارة الموازية تم إحصاء 162 سوقا موازية على مستوى الجزائر العاصمة ينشط بها قرابة 7.500 بائع. ولفت إلى ان عدد الاسواق الموازية في العاصمة شهد “قفزة كبيرة” بعد جانفي 2011 حيث بلغ 173 سوقا ينشط بها قرابة 6.000 بائع مقابل 52 سوقا نهاية 2010. وأضاف المتحدث أن العاصمة لازلت تحوي 52 سوقا موازية ينشط بها حوالي 3.200 بائع. وقد تسببت هذه الفضاءات التجارية غير المنظمة بحسبه في غلق منافذ الساحات العمومية والطرقات والاحتلال العشوائي للشوارع مما أدى إلى الإخلال بالأمن إضافة إلى انتشار منافسة غير نزيهة وغير متكافئة مع التجار المسجلين في السجل التجاري. ومن جهة أخرى أكد بوقاقه أن 50 بالمائة من الهياكل التجارية التي تم انجازها من سنة 2004 إلى سنة 2009 تم هجرها من طرف المستفيدين بسبب اختيار الهيئات المحلية لمناطق غير مناسبة لممارسة النشاط التجاري مذكرا أنه تم خلال هذه الفترة انجاز 33 سوقا جواريا و31 سوقا مغطاة. وقصد استيعاب الباعة الذين كانوا ينشطون في السوق الموازية سيتم الشروع في انجاز 17 سوقا مغطاة في البلديات ذات الأولوية (سيدي امحمد حسين داي باش جراج ساحة الشهداء) مع اختيار مواقع انجاز في مناطق حضرية ذات قيمة تجارية لتفادي سيناريو هجرة هذه المنشئات بعد تدشينها. وأكد بوقاقه أن انجاز سوق بومعطي (بلدية الحراش) المحاذي للسوق الفوضوي والذي ينشط به حوالي 600 بائع سيكون أول سوق نموذجي بطاقة استيعاب تقدر ب 350 طاولة. وتفاديا لأي تأخر في انجاز هذه الأسواق لجأت السلطات المحلية إلى إبرام صفقة بالتراضي مع المؤسسة الوطنية أبنية “باتيميتال” لانجاز هذه الهياكل التجارية على مستوى الجزائر العاصمة بدل المرور عبر إجراءات الصفقات العمومية. وبخصوص عودة بعض الباعة إلى مزاولة نشاطاتهم بالأسواق الفوضوية التي تم إزالتها أكد المسؤول أن الأمر يتعلق بباعة متجولين فقط إذ انه “من المستحيل تشكل سوق فوضوية بعد إزالتها مشيرا إلى انه سيتم إحالة كل من يتورط في العودة إلى نشاط تجاري غير شرعي في سوق موازية تم إزالتها على القضاء”.