عمال شركة سياتا يحتجون داخل المقر

بسبب رفض المدير العام تجسيد الاتفاق الجماعي2013/1

شن صبيحة أمس عمال شركة المياه و التطهير سياتا بعنابة حركة احتجاجية عارمة داخل فرع الشركة الكائن مقرها بجبهة التحرير بالقرب من محطة كوش نور الدين و بالمديرية العامة تنديدا بما وصفوه بتجاوزات المدير العام للشركة و المتمثلة في رفضه القاطع لتطبيق الاتفاق الجماعي المؤرخ في يوم 1 جانفي 2013 بين هذا الأخير و نقابة الشركة و المصادق عليه من طرف مفتشية العمل و كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا حيث أن هذا الاتفاق يتعلق بخصوص إعادة النظر في المنح و التعويضات أين تم التوصل إلى رفع منحة القفة ‘'السلة'' من 200دج إلى 300دج و رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت ‘' الأجر الوحيد'' من 2000دج إلى 3000دج إلى جانب النظر في كل من سلم التقدم في الدرجات على أساس الأقدمية و تطبيق المستويات المنصوص عليها في مدونة مناصب الشغل و ذلك من خلال تنصيب لجنة متساوية الأعضاء بين النقابة و الإدارة لدراسة المستوى الثاني و كذا تكملة مدونة مناصب الشغل بالمناصب غير المدرجة سابقا ناهيك عن ذلك فقد تم الإجماع على دخول بنود الاتفاق حيز التنفيذ شهر فيفري المنصرم و ذلك بأثر رجعي لمدة ثمانية أشهر و لكن تفاجأت النقابة و العمال برفض المدير لتجسيد الاتفاقية وعلى أن يتم صرف أجورهم بطريقة عادية و بدون أثر رجعي و ذلك ما أثار غضب العمال الذين قرروا التعبير عن استيائهم و تذمرهم إزاء تصرفات المدير العام من خلال الاحتجاج و كذا قامت النقابة بإرسال تقرير مفصل عن القضية إلى مختلف الجهات المعنية على رأسها وزير الموارد المائية والأمين العام لفدرالية الري ومفادها بأن المدير العام لسياتا رفض تطبيق الاتفاق الجماعي مما يعني ضربه لتوصيات الوزارة الوصية بخصوص تطبيق محتوى الاتفاقية عرض الحائط كما ندد أعضاء المجلس النقابي بعدم احترامه للنقابيين و إخلافه للوعد بحذف الاتفاقية و هذا بحسب ما جاء في التقرير الذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه هذا وقد هدد العمال المحتجون بالتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية خلال الأيام القليلة القادمة في حالة إبقاء مسؤول الشركة على موقفه و عدم تطبيقه لتعهدات الاتفاقية الجماعية 1/2013 لأن الأمر بلغ حدا لا يطاق على حد تعبيرهم آملين في أن يطبق المدير العام بنود الاتفاقية في أقرب وقت من جهتنا للاستفسار عن رأي المدير العام في القضية توجهنا إلى المديرية العامة فلم نجده.