النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق ب UGTAعنابة

تزامنا مع اتساع دائرة الغاضبين

يعيش الاتحاد الولائي العام للعمال الجزائريين بعنابة هذه الأيام على وقع فضائح تزوير في عدة محاضر تنصيب لفروع نقابية بعدد من المؤسسات والإدارات العمومية على غرار البريد،الرازي وديوان تغدية الانعام.
وفي هذا الاطار علمت اخر ساعة من مصادرها ان احد الوجوه البارزة في الاتحاد المحلي بعنابة يوجد حاليا رهن التحقيق بأمر من النائب العام لدى محكمة عنابة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون وكذا على خلفية ماتسبب فيه الاخير من فوضى وغليان في الاوساط العمالية والنقابية جراء عمليات تزوير تطال في كل مرة المحاضر الرسمية للعمليات الانتخابية في شكل سلسلة من الفضائح فجرها عدد من العمال وممثليهم النقابيين بعدة قطاعات بالولاية، ورفعوا بخصوصها دعاوي قضائية ضد امانة الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين وذلك على خلفية الوضع الذي بلغ فيه التعفن والفساد ما لا يحمد عقباه على غرار ماعرف بفضيحة بريد الجزائر بعنابة حين قام ذات الاتحادي بتعديل محضر التنصيب واستبدال اسماء تم انتخابهم بأسماء اخرى لم تشارك اصلا في العملية الانتخابية وهي القضية التي انصفت فيها العدالة في الايام القليلة الماضية النقابيين المتضررين عقب شكوى رفعها المدعون الى الجهات القضائية في شهر جانفي المنصرم ضد الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين «UGTA» بعنابة اتهموا فيه الاخير في شخص امينها العام باتخاد قرار فردي تعسفي يتجاوز لسلطة ولا يمت بصلة للقانون لاسيما منه المادة 55 من النظام الداخلي الذي يحدد اختصاص الاتحاد المحلي تم من خلالها فصل ثلاثة نقابيين عن مهامهم، حيث فصلت المحكمة الاجتماعية بعنابة في القضية بإلغاء المحاضر المعدلة من قبل امانة الاتحد المحلي ودفع غرامات مالية للنقابيين المتضررين قدرها عشرين الف دج مع تحميل المدعى عليه كافة المصاريف القضائية ،حيث لم يلبث عن الامر يوم او يومان ليهتز ذات الاتحاد على وقع فضيحة تعديل اخر خارج عن القانون طالت محضر تنصيب الفرع النقابي للمستشفى ابو بكر الرازي باجراء تعديل في المحضر وعزل الامين العام للفرع النقابي بطريقة خارجة عن اختصاصه خرقا للقانون والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين رغما عن انف العمال وارادتهم وهي القضية التي رفع بموجبها الامين المعزول دعوى قضائية بمحكمة عنابة في انتظار ما ستفصل به المحكمة في الايام القليلة القادمة وفي سياق الفضائح دائما اهتز الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة مرة اخرى على وقع فضيحة تعد استثنائية ومن العيار الثقيل حين اتهم الأمين العام للمجلس النقابي للديوان الوطني لأغذية الأنعام عنابة 2 في الايام القليلة الماضية الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الأمين الولائي بأنه أقدم على تجميد عضويته بطريقة تعسفية وذلك بعدما هدده في حالة عدم وقوفه إلى جانب أحد أقاربه المرشح في انتخاب الفيدارلية الوطنية لتغذية الأنعام على مستوى الشرق وهذا بحسب تصريحات زايدي ميلود لجريدة آخر ساعة آنذاك الذي كشف عن الأسباب الحقيقة وراء قرار تجميد عضويته من طرف الأمين العام للاتحاد المحلي بالبوني خلال شهر فيفري المنصرم وقد جاء ذلك القرار عقب صدور نتائج الاقتراح حيث تحصل ابن خالة الأمين الولائي على صوتين فقط ليتفاجأ الأمين العام للمجلس النقابي في اليوم الموالي بقرار تجميد عضويته طبقا للمادة التاسعة من القانون الأساسي التي تنص على عدم اتباع التعليمات ولا سيما الفقرة الخامسة ولكنها فقرة وهمية بحسب ذات المتحدث على اعتبار أن المادة ذاتها تحتوي على أربع فقرات فقط وكما أكد بأن الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين قد ضغط على رئيس الفيدرالية بشطب اسم الأمين العام للمجلس النقابي للديوان الوطني لأغذية الأنعام وحدة عنابة 2 من قائمة الحضور وتغييره باسم نقابي آخر بالرغم أن لديه استدعاء تنصيب وأمر بمهمة حولنا اثناءها الاتصال بأمين الاتحاد الولائي لمعرف رأيه في الموضوع الا ان هاتفه ظل يرن دون ان يرفع السماعة وفي ظل توالي هذه الفضائح توصلت جريدة اخر ساعة الى وثيقة رسمية يأمر فيها النائب العام بمحكمة عنابة التحقيق مع المدعو «ح.ع» امين الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين عن التهم المنسوية اليه والمتعلق ابرزها بالتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية.