النيجيريون يغزون شوارع باتنة و يحتكرون زواياها

السكان تعاطفوا معهم بشكل جد إنساني ظنا منهم أنهم ماليون

اطلعت «آخر ساعة « على تقارير رسمية متعلقة بالمنكوبين و المتشردين المنتشرين في مختلف أزقة و شوارع المدينة، تثبت الغياب التام للسوريين منذ أشهر ،في حين نجد أن النيجيريين قد احتلوا الصدارة ،حيث تم تسجيل 114 منكوبا نيجيريا و 10 ماليين فقط منذ بداية شهر أفريل الجاري ،آخر الإحصائيات تم تسجيلها ليلة الأربعاء إلى الخميس أين أوت دار التضامن بكشيدة 14 نيجيريا وفرت لهم المبيت و وجبة العشاء قبل مغادرتهم صبيحة اليوم الموالي.يحترف هؤلاء مهنة التسول و يستغلون في ذلك تشابه لون البشرة و الأزمة السياسية الداخلية التي يعيشها الشعب المالي لاستمالة المارة بإنتشارهم في الأماكن المزدحمة كالمساجد و البنوك،وهو الهدف الذي يحققونه حتى أصبح سكان ولاية باتنة مشهورين بالكرم و الجود .في كل ليلة من يومي الأحد و الأربعاء يشن عناصر لجنة مصلحة المساعدة الاجتماعية المتنقلة بكشيدة حملة «تمشيط» واسعة لجمع شتات هؤلاء و يزيد نشاط عناصر المصلحة أثناء التقلبات الجوية الاستثنائية ،و يصطدمون في كل مرة بصعوبة التواصل معهم نظرا لمشكل اللغة و عدم امتلاك العديد منهم لبطاقات هوية،ناهيك عن محاولتهم التستر على تصريح القنصل النيجيري الذي ينص على حرية التنقل داخل إقليم ولاية تمنراست فقط وهو الشرط الذي يتم تجاوزه دائما،ففي ولاية باتنة مثلا يتم التكفل بهم لليلة واحدة بدار التضامن ،ثم يحولون على متن حافلة إلى ولاية ورقلة و منها الى تمنراست ثم يتوجهون ب»الغنائم» إلى ديارهم بالنيجر ،فهم بذلك يشكلون عالة حقيقية على المجتمع و يحملون خزينة الدولة خسائر مادية كان بالإمكان تجاوزها و استغلالها في أمور أكثر أهمية للمواطن المحلي .يوجد عبر الوطن 07 مصالح للمساعدة الاجتماعية المتنقلة،تنشط مصلحتان فقط بباتنة و العاصمة لحصولهما على الإعتمادات المالية ، أما فيما يتعلق بالاحتياطات المالية الاستثنائية الخاصة بالفئات المعوزة ومن هم في وضع صعب و العائلات المنكوبة استفادت مديرية النشاط الاجتماعي بباتنة من غلاف مالي يقدر ب 570 مليون سنتيم سنة 2013 و لم يتم استغلاله لحد اليوم نظرا لعدم وجود حالات حرجة تستدعي استغلال هذا الغلاف المالي ،فمثلا في حالة وجود كوارث طبيعية او ازمات يتم التنسيق مع الخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية التي ينحصر دورها في القيام بتحقيقات اجتماعية لتحديد نسبة الضرر ثم القيام بالإجراءات الإدارية قصد الاستفادة من الإعانات