الوالي يشدد على ضرورة تحديد وتصنيف أماكن التجهيزات العمومية

على هامش افتتاح الأبواب المفتوحة على المدينة الجديدة ذراع الريش

كشف محمد الغازي والي عنابة عن أنه سيتم انجاز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري قريبا لتسيير المدينة الجديدة ذراع الريش وذلك بناء على قرار الوزير الأول لدى زيارته إلى ولاية عنابة في 07 فيفري المنصرم
التي أعطى موافقته على المشروع بشرط أن يتم إنشاء مؤسسة لتسيير المشروع ومهمتها ومتابعة كل ما ينجز ميدانيا من خلال وتيرة الأشغال وكالة الأشغال كما أنها ستحول بتسيير القطب الحضري الجديد بعد انتهاء الأشغال لتفادي الأخطاء المرتكبة في مثل هذه المشاريع كما حدث بالمدينة الجديدة (علي منجلي) و أكد بأن المدينة ستكون مجهزة بمختلف التجهيزات العمومية بما فيها المرافق الترفيهية والثقافية والمؤسسات التربوية والقطب الجامعي والمصالح الاستشفائية.كما صرح محمد الغازي خلال إشرافه على افتتاح الأبواب المفتوحة حول القطب العمراني الجديد ذراع الريش أمس بقصر الثقافة والذي سيدوم يومين أن الهدف من هذه التظاهرة هو تمكين المواطن العنابي من الاطلاع على هذا المشروع عن قرب وخاصة أنه سيحل أزمة السكن بالولاية باستفادته من حصة سكنية معتبرة تقدر ب 50 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ والأنماط منها النمط الاجتماعي التي تتكفل بانجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا سكنات البيع بالإيجار التي ستنجز من طرف وكالة تحسين وتطوير السكن «عدل» وكذا سكنات ذات طابع عمومي ومدعم ستنجز من طرف المؤسسة العمومية للترقية العقارية و اعتبر الوالي أن الأبواب المفتوحة فرصة للمستثمرين لعرض استثماراتهم بالمنطقة خاصة بالنسبة للمستثمرين الخواص من خلال اختيار نوعية الاستثمار الذي يليق بمستوى المنطقة كما أن هذا المشروع سيخلق مناصب عمل لفائدة شباب المنطقة وأنه مكسب اقتصادي للولاية وهذا قد تمت تسميته بالمدينة الخضراء على اعتبار أن 30% من المساحات خضراء لكي تسمح للعائلات العيش في جو نقي وفي ذات السياق وجه الوالي تعليمات صارمة إلى مديرية التعمير ومكتب الدراسات بضرورة تحديد الأماكن المخصصة للتجهيزات العمومية وتصنيفها لكي تمنع عمليات سلب المواقع بطريقة فوضوية ومن جهته المكتب المكلف بانجاز الدراسة قد قام بتقديم توضيحات حول المشروع من خلال عرض المخطط الدراسي لهذا القطب العصري وكذا المرافق العمومية التي سيتم انجازها إضافة إلى حديقة التسلية ومواقف السيارات وكذا الطريق المؤدية إلى المدينة من خلال عرض مخطط النقل لهذا القطب العمراني حيث أنه تم التأكيد على أن أشغال إنجاز السكنات الخاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري قد انطلقت على أنه ستنطلق باقي أنماط السكنات «عدل» والسكن العمومي المدعم قريبا.
أما بخصوص الأغلفة المالية التي تم تخصيصها من طرف الدولة لانجاز المشروع فهي جد معتبرة لكي يتم تحقيق الحلم حيث كلفت أشغال شق الطرقات مبلغا ماليا يقدر ب 23 مليار دينار جزائري بحسب تصريحات الوالي ومديرة السكن والعمران مداحي بوزارة السكن التي حضرت مراسيم الافتتاح رفقة الوالي ومختلف السلطات المحلية للولاية والمديرين التنفيذيين.