محكمة الجنايات بالعاصمة تشرع في محاكمة 13 متهما

كانت تهرب الأطفال نحو أوروبا بوكالات مزيفة

شرعت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة في محاكمة 13 متهما متورطا في تهريب عدد «غير محدد« من الأطفال الجزائريين نحو أوروبا سيما نحو فرنسا حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة. و حسب قرار الاحالة فإن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة «الخطيرة« المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال و ترحيلهم نحو الخارج «بفضل توكيلات مزيفة«. و كانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين و فرنسيين من أصول جزائرية تنشط منذ التسعينات في الجزائر و لم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين. و تمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية اجهاض بعيادة واقعة بعين طاية (العاصمة) ملك للطبيب ح. خ المتهم الرئيسي في هذا الملف الاجرامي. و كشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد و كان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن و كان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج. و قد تورط كذلك في هذه القضية موثقان اثنان كانا مكلفين بتحرير «وثائق التنازل« الموقعة من قبل الأمهات العازبات. و إثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجئ للأطفال بالأبيار و اكتشفوا «12 شهادة تبني« محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 و التي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني و الذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي. و بتواطؤ أطباء مزيفين تمكنت رعية فرنسية من ترحيل طفلين من أب و أم مجهولين نحو فرنسا مدعيا أنهما ولداها حسب بطاقية الانزال. و كان الطبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة و بعدها كان يسجل الأطفال الحديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني اعتمادا على شهادات تبني (كفالة) محررة من قبل موثق. و كان الأطفال الحديثي الولادة يوضعون بعد ذلك لدى مربية كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة. و صرحت الأمهات العازبات المتورطات في هذه القضية أنهن كن ضحايا تهديدات و أجبرن على التخلي عن أبنائهم بعد ولادتهن اعتمادا على كفالة مزيفة محررة من قبل موثق من أجل بيعهم لعائلات مقيمة بفرنسا.