رفعت المديرية العامة للسجون مقترحا لوزارتي العدل والمالية، يتضمن إلغاء “قفة" المحبوسين ،على خلفية تفشي ظاهرة تمرير الوجبات الغذائية الملغمة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من طرف الزائرين لذويهم بالسجون. وذلك استنادا إلى ما كشفت عنه مصادر عليمة “لآخر ساعة” والتي أفادت بان مشروع القضاء على “القفة” ،جاء بناءا على تقارير رفعها مسؤولي المؤسسات العقابية تفيد بضبط أعوان المراقبة والأمن عشرات الأهالي متلبسين بمحاولة تمرير وجبات غذائية ملغمة بالمخدرات والمؤثرات العقلية إلى ذويهم المحبوسين ،كما كشفت ثبوت احتواء عدة قفف على مأكولات ممزوجة بالممنوعات حسب ما أثبتته نتائج التقارير المخبرية بعد تحليل عينات حولت اليها ،وأمام التجاوزات المرتكبة من طرف الزائرين لذويهم بالسجون، وتفشي ظاهرة دس الوجبات الغذائية بالمخدرات ،اقترحت المديرية العامة للسجون هذا المشروع لتامين المؤسسات العقابية من وصول الممنوعات إلى المساجين الذين يقبعون خلف أسوارها وفي المقابل اقترحت رفع تكلفة الوجبة الغذائية اليومية للمحبوسين والمقدرة قيمتها ب 80 دينار إلى ما يزيد عن 200 دينار والإبقاء على تكلفة وجبة الموظفين المقدرة قيمتها المالية ب 100 دينار ،وحسب المصدر الذي أوردنا الخبر فانه من المرتقب عرض المشروع على نواب البرلمان بعد الموافقة عليه من قبل الوزارتين للمصادقة عليه ، وفي انتظار ذلك أكدت نفس الجهات بان هذا المقترح يدخل ضمن الإصلاحات الشاملة التي تبنتها المديرية العامة للسجون، لتحسين وضعية المساجين ومؤسساتها العقابية ، وكانت نفس الادارة قد وجهت في وقت سابق تعليمات إلى مديري بعض المؤسسات العقابية، تلزمهم فيها بمنع دخول قفة الطعام التي يتم جلبها من طرف عائلات المسجونين المحكوم عليهم من طرف القضاء بالإعدام إلى داخل المؤسسات العقابية، لنفس السبب. .