إيداع ثلاثة جمركيين و مدير بنك التنمية المحلية بعين مليلة الحبس المؤقت

في تطور جديد لقضية تهريب مفرقعات و فيميجان بقيمة 800مليار من ميناء سكيكدة

انتهى التحقيق التكميلي الذي باشره السيد وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة بشأن فضيحة الأربع حاويات وتورط شبكة دولية في تهريب مواد مصنفة بكونها محظورة ، انتهى إلى جر أسماء جديدة بالقضية، حيث أمر مساء أمس الأول بعد الاستماع لعدة أشخاص بإيداع ثلاثة جمركيين الحبس المؤقت و يتعلق الأمر بمفتش رئيسي للعمليات التجارية ،مفتش مكلف بمراقبة البضائع وعون فحص و مراقبة كما طال نفس الإجراء مدير وحدة بنكية تابعة لبنك التنمية المحلية بعين مليلة ولاية أم البواقي.
وحسب مصادر فإن تحقيق وكيل الجمهورية و عقب اكتشاف محاولة اخراج أربع حاويات محملة بمفرقعات و فيميجان بقيمة 800مليار بتمويه مواد خاصة بتغليف الأثاث ، و تبيان تورط مسؤولين محليين و من ولايات مجاورة و أيضا منتخبين و مدير شركة بهونغ كونغ ، امتد تحقيقه لأطراف وملفات أخرى لتأكيد معلومات أن الشبكة الدولية جندت عشرات الأشخاص يحتلون مناصب مختلفة لتسهيل عملها على غرار اطارات بالميناء و أعوان جمارك و مديري بنوك على غرار مدير بنك التنمية المحلية بعين مليلة الذي اتضح أن ملفاته تحوي معلومات عن تعامل البنك مع أسماء وهمية على طريقة مسؤول ببنك الجزائر الخليجي الذي سهل لأفراد الشبكة فتح حسابات وهمية و سحب أرصدة مالية. و امتدت الفضيحة لتطال موانئ سكيكدة وعنابة و بجاية بعدما أحصى وكيل الجمهورية أكثر من 500توكيل مزور بالموانئ الثلاثة ، و أكثر من 3300حاوية مركونة بها منذ 2006 ما طرح تساؤلات عن حقيقة ما يحدث بها خاصة و أن قانون الجمارك المادة 71- 210يمنع بقاء الحاويات بالميناء لمدة تتجاوز21 يوما. و أكدت مصادر «لأخر ساعة» أن الجمركيين المودعين الحبس المؤقت نهار أول أمس نفسهم من استفادوا منذ أيام من الرقابة القضائية بذات القضية ، و أرجعت مصادرنا السبب لوصول الجهات القضائية لمعلومات جعلت وكيل الجمهورية يسحب الرقابة ويضعهم بالحبس المؤقت رفقة صاحب مؤسسة الأثاث من قسنطينة مالك الحاويات و مجموعة من أعضاء الشبكة الدولية المتورط بها منتخب بإحدى بلديات المسيلة و الذي لم يقبض عليه و لم يخضع للتحقيق إلى جانب «البيغ بوس» مدير شركة بالصين. هذا و كانت المديرية العامة للجمارك قد فصلت أعوانها بعد ورود أسمائهم بملف الاشراف على الحاويات دون انتظار قرار العدالة التي أفادتهم بداية من الرقابة القضائية قبل أن تحبسهم مؤقتا ، و اعتبرت أن المساس بالجهاز و سمعته سيواجه بأكبر العقوبات قبل أن توفد بدورها لجنة تحقيق لمديريتها بسكيكدة للوقوف عند حقيقة الوضع ، وسط تداول معلومات عن اختراق الشبكة الدولية لمؤسستي الجمارك و الميناء و التلاعب بهما مقابل مبالغ مالية ضخمة تسلم للمتورطين. يشار إلى أن المتهم الرئيسي بالقضية المفتش الرئيسي للعمليات التجارية بسكيكدة قد هدد بالانتحار لحظة اكتشاف الجريمة رافضا الخضوع للتحقيق ، إلا أن تدخل وكيل الجمهورية الذي أشرف على فتح الحاويات الأربعة المشمعة و اكتشاف كميات كبيرة من المواد المحظورة مخبأة بإحكام خلف سلعة لتغليف الأثاث جعل التحقيقات تأخذ أبعادا مهمة و خطيرة استوجبت اخضاع الجميع للتحقيق و اتهامهم بالتورط مع شبكة اجرامية دولية في انتظار محاكمتهم التي ستكشف المزيد من الخبايا حول ما يحدث بميناء سكيكدة بمجال الحاويات و البضائع و السلع و المعاملات التجارية التي تقام يوميا بالملايير . و تتوقع جهات أن الفضيحة ستمتد شظايا انفجارها لمينائي بجاية و عنابة اللذين سيكونان تحت الأضواء خاصة بعد اكتشاف التوكيلات المزورة.