شبكة إجرامية دولية تستغل طمع بعض إطارات ميناء سكيكدة لتهريب الممنوعات

قضية المفرقعات تكشف تورط مدير بنك خاص، و مسؤول شركة بهونغ كونغ و منتخب من المسيلة

أمر ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة بوضع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت و يتعلق الأمر بصاحب السجل التجاري الخاص بالحاويات المحجوزة على مستوى ميناء سكيكدة وهو صاحب شركة انتاج تجارية للأثاث و مشتقاته بولاية قسنطينة، و فردين من شبكة اجرامية دولية ، فيما وضع تحت الرقابة القضائية موظفان بجمارك سكيكدة ومدير البنك الجزائري الخليجي الكائن مقره بولاية شرقية
فيما لم يتم القبض على صاحب المؤسسة المسؤولة عن البضاعة و الكائن مقرها بهونغ كونغ ، و أيضا منتخب بالمجلس البلدي لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة أكدت التحقيقات تورطهما . القضية انكشفت منتصف شهر جوان الماضي حينما أوقف أعوان الشرطة بميناء سكيكدة شاحنات تحمل أربع حاويات يسعى أصحابها لإخراجها رغم وجود علامات تدل على تشميعها ليتم إخطار الجهات المسؤولة التي حضرت رفقة ممثل عن المؤسسة المينائية ، و فيما تحدثت الوثائق عن كون الحاويات مملوكة لصاحب مؤسسة إنتاجية خاصة بالأثاث بولاية قسنطينة تم العثور داخلها على 412لفيفة من مواد لتغليف الأرائك و خلفها خبئت بإحكام صناديق كبيرة من المفرقعات وصل عددها ل 3840علبة من نوع «ماتش كراكر» ، و بينت التحقيقات أن الباخرة التي حملت بها الحاويات الأربعة قدمت من ميناء» نينقبو» بالصين مرورا بمالطا بواسطة وثائق جمركية تحمل اسم صاحب مؤسسة الأثاث بقسنطينة ، كما اتضح أن احضار المفرقعات و استغلال أسماء أشخاص لفتح سجلات تجارية وإنشاء حسابات بنكية تقف وراءه عصابة إجرامية دولية تستغل نفوذها للقيام بنشاطها مع ربط علاقات و صلات مع أعوان الجمارك و إطارات بالميناء ليقوموا بمساعدتهم على تهريب مواد محظورة . و تم الاستماع ل15 شخصا من العاملين بميناء سكيكدة و سبعة أفراد من الشبكة الدولية للتهريب فيما لم يتم القبض على «البيغ بوس» صاحب مؤسسة بهونغ كونغ و منتخب ببلدية سيدي عيسى بالمسيلة. وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق استمعا لجميع الأطراف لساعة متأخرة قبل أن يتم وضع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت بينهم صاحب مؤسسة الأثاث و اثنين من أفراد الشبكة ، ووضع تحت الرقابة القضائية موظفين بالجمارك و مدير البنك الجزائري الخليجي الكائن مقره بإحدى الولايات الشرقة .ويواجه المتهمون تهم» جناية تكوين جمعية أشرار ، التهريب الدولي لبضاعة محظورة، مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، قبول مزايا غير مستحقة ، إساءة استغلال الوظيفة ، عدم التبليغ عن جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري و الإدلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري ، مخالفة التنظيمات البنكية و المشاركة و التهرب الضريبي».