من بين أفرادها مدير بنك الخليج بإحدى الولايات الشرقية وثلاثة جمركيين

أمن سكيكدة يفكك شبكة دولية لتهريب المتفجرات من الصين إلى الجزائر
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بوضع 3أشخاص ينتمون إلى شبكة دولية لتهريب المتفجرات الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع مدير بنك الخليج بإحدى الولايات الشرقية وثلاثة جمركيين بميناء سكيكدة تحت الرقابة القضائية بتهم تكوين جمعية أشرار، التهريب الدولي لبضاعة محظورة" مفرقعات" مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، قبول مزايا غير مستحقة، عدم التبليغ عن جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري، الإدلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري، مخالفة التنظيمات البنكية والمشاركة في التهريب والتهرب الضريبي. وقائع القضية حسب بيان خلية الاتصال بالأمن الولائي تعود إلى منتصف شهر جوان الماضي عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود كمية معتبرة من مواد متفجرة داخل حاويات وبالتنسيق مع شرطة الحدود وبحضور ممثل عن مديرية الجمارك، تم معاينة الحاويات على متن باخرة قادمة من ميناء "نينقبو" بجمهورية الصين الشعبية مرورا بميناء مالطة بموجب ملف جمركي باسم صاحب شركة للإنتاج الصناعي للأثاث ومشتقاته الكائنة بولاية قسنطينة. وأثناء عملية التفتيش عثر على 3840 علبة(كارطون) من المفرقعات من نوع"ماتش كراكر" كانت مخبأة بأحكام خلف 421 رزمة من القماش خاصة بتغليف الأرائك وضعها صاحب البضاعة للتمويه والإفلات من الرقابة الجمركية. مجريات التحقيق من طرف الفرقة الإقتصادية والمالية كشفت عن وجود شبكة إجرامية منظمة يمتد نشاطها إلى خارج الوطن تتكون من 7أفراد، حيث كان كل عنصر يقوم بمهمة انطلاقا من كيفية تكوين الملف الإداري إلى غاية إدخال البضاعة وجمركتها باستغلال نفوذهم، حيث كانوا يقومون بكراء السجلات التجارية أو بإغراء أشخاص لانجاز سجلات تجارية ذات نشاط صناعي مع تكفلهم بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة بغرض التهرب من أنظمة المراقبة لفرق قمع الغش والجودة بمديرية التجارة ،حتى تبقى العملية محصورة بين مكتب العبور وموظفي الجمارك، كما كشف التحقيق عن تورط مدير ببنك الخليج بإحدى الولايات الشرقية ،الذي كان يتكفل بفتح حسابات بنكية بالتواطؤ مع أفراد الشبكة في الخارج بصفتهم الممونين الرئيسيين لهذه الشبكة . ولم تتمكن المصالح الأمنية من الوصول إلى صاحب الشركة الأجنبية الممونة الكائن مقرها ب"هونغ كونغ" وكذا منتخب بالمجلس الشعبي لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة الذي يوجد في حالة فرار والذي أثبت التحقيق ضلوعه في هذه القضية.