المستفيدون يطالبون بفتح تحقيق حول وضعية مشروعهم

قالمة /بعد التلاعب والفوضى المسجلة في مشروع 75 مسكنا اجتماعيا تساهميا :

أعربت الجمعية الأمل للمستفيدين من 75 مسكنا اجتماعيا تساهميا بحي الإخوة رحابي طريق بلخير بقالمة عن استيائها وتذمرها الشديد من تجاهل السلطات الولائية لمشاكل المستفيدين وانشغالاتهم التي يتخبطون فيها منذ سنة 1995 حينما كان المشروع ترقويا قديما يسمى بمشروع 106 مساكن ترقوية أنشئ وبدأ في الانجاز بالشراكة مع (CNEP) الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبعد تعثر وتوقيف الشراكة بينهما قامت شركة الترقية العقارية( EPLF) الطارف بتحويل هذا المشروع الترقوي الكبير إلى مشروع سكن اجتماعي تساهمي سنة2005 يضم 75 مسكنا وبعدها باعت هذه الأخيرة (EPLF)الطارف السكنات بصيغة سكن اجتماعي تساهمي بسعر 145 مليون سنيتم لشقة من ثلاث غرف( F3) بمساحة 64 م2 متعهدة بإتمام إجراءات البيع على التصاميم بعد دفع الشطر الأول من ثمن الشقة والمقدر ب 35 مليون سنتيم إلا أن هذه الشركة رفضت إتمام هذه الإجراءات القانونية ، وهي اليوم بعد مرور سنتين تحاول رفع ثمن وفرض زيادات غير منطقية وغير مبررة بالرغم من أن المشروع المذكور مسجل ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية كما أبدى المستفيدون في رسالة موجهة مؤخرا إلى السيد وزير السكن والعمران تحصلت آخر ساعة على نسخة منها امتعاضهم الشديد من عدم وفاء والي ولاية قالمة بوعوده فيما يخص مطالبهم الشرعية هذا من جهة ومن جهة أخرى لقد تمادت شركة EPLF الطارف إلى حد إجبار المستفيدين على القبول بكل شروطها التعسفية وغير القانونية وإلا سيتم شطبهم من المشروع باستعمال الحيلة عليهم كونهم يجهلون قانون السكن التساهمي يحدث كل هذا أمام الصمت التام لمديرية السكن والتجهيزات العمومية (DLEP) لولاية قالمة صاحبة المشروع وهي المخولة قانوينا بمتابعة المشروع وتحديد السعر النهائي للسكنات. المستفيدون تساءلوا كما جاء في الرسالة عن أسباب عدم وجود هذا المشروع أو عدم تسجيله من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية (DLEP) بالرغم من وجود هذا الملف لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن ( CNL) ممضي من طرف المدير السابق لمديرية السكن والتجهيزات العمومية (DLEP) لولاية قالمة والذي على أساسه استفاد هؤلاء من إعانة الدولة بمبلغ 50 مليون سنتيم من طرف الصندوق الوطني للسكن بقالمة والملف موجود لدى هذا الصندوق المستفيدون الغاضبون أوضحوا أن شركة الترقية العقارية (EPLF) الطارف ( المرقي ) أصبحت تتلاعب بمشروعهم وتريد فرض شروط غير قانونية عليهم مهددة إياهم بالشطب النهائي من لائحة المستفيدين رغم أنهم قاموا بمراسلات عديدة لكل المسؤولين المحليين لإيجاد حل مرض والتي سبق وأن وعدتهم كما يقولون في العديد من المرات بالتدخل وتسوية قضيتهم لكن لا حياة لمن تنادي ...
وأمام هذه الوضعية المزرية والفوضى المسجلة في مشروع 755 مسكنا اجتماعيا تساهميا لدى مديرية السكن والتجهيزات العمومية (DLEP) لولاية قالمة وتقاعس المسؤولين المحليين على السكن في الولاية على اهتمام بانشغالات المواطن وعدم اتخاذ أي مبادرة لحل المشكل طالبت جمعية الأمل للمستفيدين من 75 مسكنا اجتماعيا تساهميا من فخامة رئيس الجمهورية بفتح تحقيق معمق أو التكفل بالموضوع لإيجاد حل مناسب للقضية ...
مراد بودفة