عراقيل إدارية تُفرمل مشاريع السكن الترقوي

جيجل / لم تنطلق الأشغال سوى ب 700 وحدة

تواجه بعض أصناف السكن بعاصمة الكورنيش جيجل مشاكل بالجملة في الإنجاز والتنفيذ وفي مقدمتها البرنامج الولائي للسكن الترقوي المدعم والذي يصطدم بعراقيل ادارية كبيرة حالت دون تحقيق تقدم ملموس في هذا البرنامج الذي يعلق عليه المئات من الجواجلة كامل آمالهم في التخلص من أزمة السكن والحصول على بيت يضمن لهم العيش الكريم . ورغم الطابع الإستراتيجي لهذا الصنف من السكن والذي تم استحداثه منذ فترة ليست بالطويلة بحكم ماله من ايجابيات في التقليص من مستوى وحجم أزمة السكن التي تخنق سكان ولاية جيجل على غرار بقية الولايات الجزائرية الأخرى الا أن تنفيذ البرنامج الذي استفادت منه الولاية في هذا الإطار لازال بطيئا بل ويسير بسرعة السلحفاة وذلك باعتراف القائمين على قطاع السكن بالولاية وفي مقدمتهم مدير السكن الذي حصر عدد الوحدات السكنية التابعة لهذا الصنف من السكن والتي انطلقت بها الأشغال الى حدود الشهر الجاري بنحو (700) وحدة سكنية وهو مايمثل نحو ربع الحصة الإجمالية التي استفادت منها الولاية برسم الخماسي الجاري والتي تقارب ال”2700” وحدة سكنية . ولم يخف القائمون على قطاع السكن بعاصمة الكورنيش المسؤولية المباشرة لبعض المصالح العمومية في عرقلة تجسيد هذا البرنامج الطموح من قبيل مديرية الغابات ، مديرية أملاك الدولة وحتى مديرية الفلاحة وهي المصالح التي لم تبد تعاونا جديا في تجسيد البرنامج المذكور حسب تلميحات مدير السكن بالولاية نفسه بحكم اشرافها على عدد من القطع الأرضية والمنشآت التي تعرقل انجاز البرنامج المذكور . هذا وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعطى الضوء الأخضر خلال زيارته لعاصمة الكورنيش أواخر فصل الصيف المنقضي لتدعيم الحظيرة السكنية بولاية جيجل من خلال منح هذه الأخيرة حصصا اضافية في كل الصيغ السكنية المعمول بها حاليا بما في ذلك السكن الريفي والإجتماعي غير أن مستوى تنفيذ هذه البرامج التي من شأنها أن ترفع حصة الولاية من مختلف السكنات خلال السنوات الأربعة المقبلة الى (45) وحدة سكنية يبقى بعيدا عن المأمول بفعل عراقيل فشلت كل الحلول في اجتثاثها .
م / مسعود