انحصار الوعاء العقاري يهدد إتمام برنامج السكن بجيجل

فيما تنتظر 5 آلاف عائلة ترحيلها

أوضح مصدر عليم بمديرية البناء والتعمير بجيجل ل”الفجر”، أن مصالح المديرية قامت مؤخرا بإحصاء 70 حيا سكنيا ينتظر أن يستفيد من عملية التحسين الحضري ذات الصلة بتهيئة الأرصفة وصيانة قنوات صرف المياه وإنجاز البالوعات. وحسب الدراسة التقنية والمعاينة الميدانية لهذه الأحياء، فإنه سيتم تغطية تلك العمليات بغلاف مالي قدره 700مليار سنتيم.
في نفس السياق، أبرز المصدر ذاته أن ولاية جيجل استفادت خلال سنة 2010 من 19500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ والأنواع، بينها 1000 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم، والتي تم اختيار الأرضية لإنجازها.
من جانب آخر، أحصت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية جيجل أزيد من خمسة آلاف مسكن هش على مستوى ربوع الولاية، والتي تعاني على غرار نظيراتها على مستوى التراب الوطني أزمة كبيرة في مجال السكن. ويدخل هذا الإحصاء في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على السكنات الهشة، وكذا تطبيق توصيات رئيس الجمهورية الرامية نحو التكفل الأفضل بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين. وحسب مصدر مسؤول بالمديرية المذكورة، فإن أغلب السكنات الهشة التي تم إحصاؤها على يد لجنة متخصصة تتمركز بالحواضر الكبرى للولاية، منها عاصمة الولاية والطاهير والميلية و زيامة منصورية، كما تشمل أيضا أغلب بلديات الولاية ال 28.
يشار إلى أن ولاية جيجل، قد استفادت من برنامج سكني طموح ضمن البرنامج الخماسي الجاري 2009 /2014، والذي شرع في إنجازه بالمناطق التي خصصت لتشييد السكنات، موازاة مع صعوبة التكفل بطلبات السكن المودعة لدى المصالح المعنية ببلديات الولاية، على اعتبار أنها تشكل أضعاف عدد السكنات المنجزة أو تلك التي توجد في طور الإنجاز، وهو ما يستدعي، حسب مصدرنا، ضرورة استحداث برامج سكنية أخرى، خاصة منها المتعلقة بالسكن الاجتماعي بغرض احتواء هذه الطلبات أوعلى الأقل الجزء الأكبر منه، بالرغم من الصعوبات المطروحة محليا من جانب الوعاء العقاري الذي يشهد انحصارا رهيبا بأغلب بلديات الولاية إلى درجة أن بعضها وجدت نفسها مجبرة على التخلي عن برامجها السكنية. وفي ذات السياق، كشف مصدرنا أن للمقاولين دور كبير في تعطل إنجاز عديد المشاريع السكنية بالولاية، لاسيما تلك التي تقع أرضياتها بالمناطق الوعرة وغير المستوية، إذ يتهربون من إنجازها لكونها مكلفة وسبب لهم خسائر مالية إضافية ناجمة عن أشغال التهيئة وأعباء النقل، علاوة على ضعف إمكانات بعض المقاولين الذين يشاركون في مناقصات تخص مشاريع سكنية كبرى لا تتناسب مع وسائل عملهم.