ميلة

البراءة لمير عين الملوك من تهمة التزوير و تبديد أموال عمومية
برأت نهار أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة رئيس بلدية عين الملوك الحالي بولاية ميلة «ر،ا» 44 سنة من تهمة جناية التزوير في محررات رسمية و جنحة تبديد أموال عمومية و الشروع في إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام الشرعية و التنظيمية. حكم البراءة جاء أيضا في صالح الأمين العام بالبلدية «ب،ك» 54 سنة ، عضو المجلس الشعبي البلدي «ح،ع» 51 سنة، سائق البلدية المدعو «د،ر» 46 سنة و المقاول «ق،ع» 41 سنة، الذين كانوا قد توبعوا شهر سبتمبر من سنة 2010 بتهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، و كذا جنحة عدم الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها و المعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد.
و كانت القضية قد حركت بناء على شكاوى مواطنين تقول بأن المير الحالي و خلال عهدته السابقة قام بتزوير سجل تقييم العروض عندما قيم خسائر مشروع لربط 20 سكنا بالغاز ب60 مليون سنتيم، فيما قيمت لجنة مختصة بالبلدية مع مصالح سونالغاز حجم الخسائر ب 242 مليون سنتيم ضد المقاول المتهم في القضية.
المير توبع أيضا بتهمة منح مستحقات لأشخاص لا يزاولون نشاطا بالبلدية قدرت ب116 مليون سنتيم خلال سنة 2010، و كذا منح تسريح للجنة رياضية خاصة لاستعمال حافلات النقل المدرسي لصالحها خلال أيام العطل، و هي التهم التي نفاها المير و باقي المتهمين جملة وتفصيلا.
و قد التمس ممثل الحق العام إدانة المير بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 2 مليون دينار، أما المقاول فقد التمس إدانته بعقوبة الحبس خمس سنوات، مع فرض عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ في حق كل من الأمين العام بالبلدية، عضو المجلس الشعبي البلدي و السائق.