سيدي السعيد يشير إلى الزيادة في أجور الفئة الاجتماعية الأكثر حرمانا قريبا

نفى تجميد المادة 87 مكرر من قانون العمل

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين”عبد المجيد سيدي السعيد” عن عدم تجميد المادة 87 مكررمن قانون العمل، مؤكدا بأن العملية لازالت في مرحلة التفاوض، أين يتم العمل على إيجاد الميكانيزمات والحلول التي تخرج كافة الأطراف رابحة، كما تابع القول بأن القرار النهائي والأخير يعود إلى رئيس الجمهورية. وأوضح ذات المتحدث أمس لدى اجتماعه بالفيدراليات الوطنية المنضوية تحت لوائه، بأن هناك اجماعا حول هذا القانون، كما أنه تم تخصيص ميزانية من طرف الحكومة لهذا الغرض، وهو مايتعلق بالزيادة غير المباشرة في الأجور التي تمس الفئة الاجتماعية الاكثر حرمانا. ودعا سيدي السيدي السعيد في معرض حديثه إلى تشجيع الإنتاج المحلي و التقليص من فاتورة الاستيراد التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة، موضحا بأنه يرتدي ألبسة خيطت بالجزائر، مؤكدا بأن قطاع النسيج لوحده كفيل بخلق 300 ألف منصب شغل وهو مايحل نسبيا مشكل البطالة الذي يعاني منه الشباب اليوم. وأردف من جهة أخرى بأنه دعا السلطات المعنية إلى التكفل بمطالب رجال مهنة المتاعب، والتسوية بينهم سواء كانوا تابعين للقطاع العام أم الخاص، مؤكدا بأن المركزية النقابية تسعى إلى تحسين ظروف عمل الصحفيين من خلال تعميم الاتفاقية التي استفاد منها الصحفيون التابعون للقطاع العام، وكذا البطاقة الوطنية الخاصة بهم، الى جانب إنشاء تعاضدية لعمال القطاع قصد الاستفادة من الخدمات الاجتماعية و إنشاء مرصد يقوم بتقييم نشاطاتهم وإنشاء البطاقة الوطنية للصحفيين. من جهة أخرى أبدى عبد المجيد سيدي السعيد مساندة المركزية النقابية لرئيس الجمهورية ، مستطردا القول بأنه لطالما ساند بوتفليقة وسيبقى كذلك ، أين أكد بأن يدعمه لعهدة رابعة على اعتباره يقف دائما إلى جانب الطبقة العاملة، كما أنه لم يجد طيلة مهمته أية صعوبة في طرح مطالب العمال عليه