جدّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لتسوية انشغالات الطبقة الشغيلة، مؤكدا أن سياسة المواجهة لن تجدي نفعا. ولتبرير هذا الخيار الذي يلقى انتقادات من قبل بعض الأطراف النقابية، أعطى سيدي السعيد مثالا عن المواجهة التي شهدتها النقابات الفرنسية والحكومة بخصوص قانون التقاعد وهي المعركة التي خسرتها النقابات، مضيفا، أن الحوار الاجتماعي في الجزائر أضحى نموذجا يحتدى به على المستوى الإقليمي والدولي. عدّد سيدي السعيد، أول أمس، لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر التأسيسي لفيدرالية عمال المالية والتخطيط، المنعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، فضائل الحوار الاجتماعي الذي انتهجته المركزية النقابية كخيار للدفاع عن حقوق العمال، مشددا أمام الإطارات النقابية أن مراجعة قانون الوظيفة العمومية ماكان ليكون لولا الحوار والتشاور، وقد مكّن ذات الحوار من إتمام القوانين الخاصة، حيث تمت الانتهاء من 45 قانون خاص من أصل 51 شملتها المراجعة، كما استفادت 10 قطاعات من النظام التعويضي في انتظار القطاعات الأخرى قريبا. وحسب الأمين لعام للمركزية النقابية، فإن مراجعة هذه القوانين وغيرها انعكست إيجابا على الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال رغم استمرار تدهور القدرة الشرائية. وبخصوص الاتفاقيات الجماعية التي تم التوقيع عليها، قال سيدي السعيد أنها بلغت 120 اتفاقية في ظرف عامين، وهو انجاز كبير-يضيف الأمين العام للمركزية النقابية- في سياق إبرازه لفضائل الحوار الاجتماعي. وكانت أشغال المؤتمر التأسيسي لفيدرالية عمال المالية والتخطيط قد خلصت إلى انتخاب أحمد زواوي أمينا عاما للفيدرالية، وتم تشكيل أمانة تنفيذية من تسعة أعضاء ولجنة تنفيذية من57 عضوا، وحضر أشغال المؤتمر 200 عضو يمثلون مختلف هيئات القطاع عبر ولايات القطر، منهم عمال الضرائب والميزانية وأملاك الدولة ومصالح المسح والمفتشية العامة للمالية وعمال مجلس المحاسبة. وتحصي الفيدرالية حوالي 64 ألف مستخدم. وقال الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط أحمد زواوي أن هذه الاتحادية التي كانت تابعة إلى اتحادية البنوك والتأمينات تريد »اغتنام فرصة هذا المؤتمر لإسماع مطالبها التي من بينها حماية عمال قطاع الضرائب«. وأكد أن »موظف قطاع الضرائب لا يحظى بالحماية من مختلف التجاوزات ولهذا فإننا نطالب بتدخل وزارة المالية«. وأوضح زواوي أن القانون الأساسي الخاص بموظف قطاع المالية الذي سينشر في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهرا ديسمبر الجاري لا يتضمن سوى عموميات فيما يخص حماية أعضاء هذا السلك في ممارسة وظائفهم. وأضاف إن »ضمان حماية اكبر لأعوان الضرائب هو في صالح الاقتصاد الوطني لان ذلك سيساهم في زيادة المداخيل الجبائية بشكل محسوس«.
