26 مليارا قيمة ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري على زبائنه

جيجل / لاخطة للديوان لمواجهة عملية البيع العشوائي للسكنات الإجتماعية

اعترف القائمون على ديوان الترقية والتسيير العقاري بجيجل بالإرتفارع المتواصل لحجم الديون المتراكمة على عاتق زبائن هذا الأخير وذلك بفعل إحجام هؤلاء عن تسديد فواتير الكراء رغم الإعذارات المتكررة الموجهة إليهم. ولم يخف المتحدث باسم ديوان الترقية والتسيير العقاري بجيجل كمال بوراوي لدى نزوله ضيفا على برنامج “فوروم الإذاعة” الذي تبثه إذاعة جيجل الجهوية في الإعتراف بالتصاعد الرهيب لحجم الديون المترتبة على عاتق زبائن الديوان حيث قدر حجم هذه الديون إلى حدود نهاية العام الجاري بنحو (26) مليار سنتيم وهو ماتسبب حسب المتحدث في إعاقة عدد المشاريع التي كان ينوي الديوان القيام بها لصالح زبائنه وفي مقدمتها عمليات الصيانة الخاصة بالعمارات وكذا الشقق السكنية التي وصلت بعضها الى مستوى جد متقدم من التدهور بل وتحولت الى مجرد محتشدات لاتصلح لإيواء العنصر البشري . وفي معرض حديثه عن المشاكل التي يواجهها ديوان الترقية والتسيير العقاري بجيجل مع زبائنه الذين قارب عددهم ال”15” ألف زبون أكد بوراوي بأنه لاخطة لجهازه من أجل مواجهة عملية البيع العشوائي للشقق السكنية التي استفاد منها أصحابها في اطار صيغة السكن الإجتماعي والذين يعمدون الى حيل مختلفة لبيع هذه الشقق بعد فترة وجيزة من حصولهم عليها ، واعترف بوراوي في معرض رده على أحد أسئلة “آخر ساعة” بأن عدد كبير من هذه السكنات قد أعيد بيعها وأن مصالحه لاتتوفر على الرقم الدقيق بشأن العدد الحقيقي لهذه السكنات رغم وجود إحصائية تشير إلى أن واحدا من بين كل سكنين يتم توزيعهما بالولاية يوجه إما للكراء أو البيع وهي الإحصائية التي سبق “لآخر ساعة” وأن تطرقت إليها بكل التفاصيل ، كما أكد بوراوي بأن محاربة هذه الظاهرة تقع بالدرجة الأولى على عاتق لجان السكن بمختلف الدوائر والتي من واجبها التدقيق في من هم أولى بهذه السكنات طالما أن من هو محتاج فعلا لسكن اجتماعي لايمكنه بيعه مجددا بعد فترة من حصوله عليه.