OPGI تشرع في سحب السكنات الاجتماعية المباعة والمستأجرة من المستفيدين

الأمر يتعلق بالقضايا و النزاعات التي وصلت أروقة المحاكم

بوسعادة فتيحة
أصدرت المديرية العامة لديوان الترقية العقاري قرارا يقضي باسترجاع جميع السكنات الاجتماعية التي يقدم أصحابها أو المستفيدون منها على بيعها ثم يدخلون بعدها في نزاعات قانونية مع المشتري أو الشخص الذي أجرت له المنزل حيث تم توجيه تعليمات لمختلف دواوين الترقية و التسيير العقاري عبر الوطن للتدخل في مثل هذه الحالات و التأسس كطرف مدني في القضية تطالب خلالها باسترجاع ملكية الشقة التي مازالت تابعة لها بالأساس حسب ما تنص عليه القوانين حيث أن القانون يمنع منعا باتا بيع السكنات التي توزع في إطار برنامج السكنات الاجتماعية و التي تبقى تابعة أو ملكا من أملاك ديوان الترقية و تأجر للمستفيد الذي يدفع ثمن الإيجار كل نهاية شهر على الأقل لمدة لا تقل عن عشر سنوات إلا أن تفشي ظاهرة بيع السكنات أو تأجيرها دفع بذات الجهات إلى إصدار قانون يقضي باسترجاع جميع ممتلكاتها لمعاقبة المتلاعبين بالسكنات الاجتماعية و منع التجاوزات المسجلة علما أن المديرية العامة لديوان الترقية و التسيير العقاري كانت قد أوردت عدة لجان للتحقيق في الأحياء السكنية التي تم توزيعها في إطار برامج السكن الاجتماعي بالعديد من الولايات حيث تم اكتشاف عدة تجاوزات بسبب إقدام المستفيدين على تأخير السكنات خاصة برنامج السكنية الموزعة مؤخرا و تجدر الإشارة إلى أن الولاة يملكون صلاحية استرجاع تلك السكنات ومنحها للشخص الذي استأجرها أو أقدم على شرائها بعقد اعتراف بالدين كون المستفيد الرئيسي لا يستحق قرار الاستفادة بعدما أتبت بأنه غني عن حاجته للسكن في حين أن المستأجر أو الشاري أثبت حاجته للسكن بعد اضطراره لدفع مبلغ الشراء أو الكراء مقابل الحصول على سكن يأويه رفقة عائلته .وحسب الإحصائيات التي أفادت بها مصادر مطلعة لآخر ساعة فإن عدد الحالات المسجلة في إطار بيع أو تأجير السكنات الاجتماعية يفوق مئة ألف سكن معظمها دخل رواق المحاكم وهو ما يؤكد بأنه إذا شرعت دواوين الترقية و التسيير العقاري في تنفيذ القرار فإنه من المنتظر أن يتم القضاء على جزء هام من أزمة السكن بالعديد من الولايات عبر الوطن