مصالح السكن بسوق أهراس مدعوة للتدخل

يتخبط حاليا السكان الذين يقطنون سكنات إيجارية وفق ما يعرف بالبيع"بالمفتاح" جراء رغبة أصحاب السكنات في استرجاع سكناتهم مما دفعهم إلى التوجه للمحاكم القانونية من أجل فض النزاعات القائمة بين الطرفين وإيجاد حل نهائي ينهي معاناتهم. من جهته، أكد ديوان الترقية والتسيير العقاري عدم اعترافه ببيع السكنات، وفق ما يعرف بهذا النمط: بيع المفتاح مشددا عدم قانونية إنجاز تغييرات كبرى داخل الشقق من طرف المستأجرين من جهة، وقانونية وضعيتهم الحالية التي تملكهم هاته السكنات حتى مع الأقدمية.
على صعيد متصل، تجاوزت ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس على عاتق المواطنين وقلل من قدرته على التدخل لصيانة السكنات.
وقصد تحصيل هذه المبالغ، وجه الديوان عدة إعذارات للمتأخرين عن التسديد، كما تم تقديم ملفات العديد منهم للعدالة، فيما أكد مصدر موثوق أن الديوان قدم عديد التسهيلات للمستأجرين لضمان تسديدهم لمستحقات الكراء.