اكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة انه حتى و ان كان هناك اجماع معنوي و سياسي على الصعيد الاقليمي و الدولي فيما يخص ادانة اختطاف الرهائن و المطالبة بالفدية لم يتم بعد تقنين هذه المسالة من خلال اداة قانونية دولية ذات بعد عالمي. و اشار في حديث للمجلة الشهرية افريك-ازي في عددها لشهر جانفي الذي سيصدر اليوم الثلاثاء ان الديبلوماسية الجزائرية عملت “بصفة ملموسة” خلال السنوات الاربعة الاخيرة على حمل المجتمع الدولي على “تجريم” دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل اطلاق سراح رهائن تم اختطافهم. و اوضح يقول ان الجزائر تحركت في اطار هذا المسعى على المستوى الافريقي من اجل “تعبئة” للتكفل بهذه المسالة من قبل الاممالمتحدة. و اشار في هذا السياق الى ان الاتحاد الافريقي “دعم بقوة” هذه المبادرة و انه تم تسجيل “تقدم معتبر” لاسيما على مستوى مجلس الامن الاممي الذي صادق في ديسمبر 2009 على اللائحة رقم 1904 التي تضمنت حكما يدين دفع الفدية “و لو بالتلميح”.و اكد رئيس الديبلوماسية انه تم التطرق لهذه المسالة و لاول مرة من قبل مجلس حقوق الانسان من زاوية اثار دفع الفدية على حقوق الانسان و ذلك بطلب من الدول الافريقية مضيفا ان جهود الجزائر قد توصلت مؤخرا على مستوى المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب الى المصادقة على مذكرة الجزائر. و قال ان هذه المذكرة “تتضمن الممارسات السليمة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف من قبل الارهابيين”. و ذكر ان قادة مجموعة الثماني التزموا خلال قمتهم الاخيرة المنعقدة في جوان 2013 برفض دفع الفدية في حالة اختطاف رعاياهم من قبل ارهابيين و دعوا المؤسسات الى احترام هذا المبدا.و اكد لعمامرة ان الجزائر “تعتزم مواصلة جهودها بالتعاون مع شركائها للتوصل الى الشروع السريع في محادثات جديدة بمنظمة الاممالمتحدة حول المصادقة على ادوات و اليات “تقييدية” تسمح بالذهاب الى ابعد مما جاء في لائحة مجلس الامن الاممي رقم 1904. و بعد التذكير ان دفع الفدية ليست الا جزء من اشكالية تمويل الارهاب اشار لعمامرة الى ان الصلة بين الارهاب و تهريب المخدرات و اشكال اخرى للجريمة العابرة للاوطان المنظمة “تولد لا محالة موارد مالية اهم”. و اوضح انه من الضروري ان يعتمد التعاون في مجال مكافحة الارهاب الدولي “مقاربة شاملة” لاشكالية تمويل الارهاب و اخضاع كافة فروعها لادوات قانونية “من نفس الطبيعة و من نفس القيمة” في اطار مجهود “واسع النطاق” يبذله المجتمع الدولي.
