لعمامرة يعتبر ان بناء اتحاد المغرب العربي لا يتقدم بالوتيرة اللازمة

قال ان الجزائر تؤمن حقيقة بالمصير المشترك للشعوب المغاربية

اعتبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ان بناء اتحاد المغرب العربي لا يتقدم ب"الوتيرة اللازمة" لتدارك الوقت الضائع و أن العلاقات الجزائرية المغربية لا يمكن "حصرها" في مسالة غلق الحدود البرية. في حديث خص به المجلة الشهرية "افريك آزي" في عددها لشهر جانفي التي ستصدر اليوم تساءل السيد لعمامرة ردا عن سؤال حول "التعطل" الملاحظ في بناء اتحاد المغرب العربي و كذا نظرة الجزائر لشروط "تطبيع حقيقي" للعلاقات مع المغرب "هل يصح القول ان البناء المغاربي معطل". الا انه اعتبر انه من الواضح في بيئة نشيطة من لا يتقدم فهو يتراجع و "المغرب العربي لا يتقدم على مايبدو بالوتيرة اللازمة لتدارك الوقت الضائع و الانفتاح على افاق جديدة في مجال الاندماج الاقتصادي ". و بعد أن ذكر بأن الجزائر تملك أهم اقتصاد في المنطقة أكد أنها البلد المغاربي الذي يتقاسم الحدود مع جميع البلدان الأخرى كما أنها البلد الذي صدق على أكبر عدد من اتفاقيات و اتفاقات التعاون المغاربي أي 29 من ضمن 38 التي انجزت داخل اتحاد المغرب العربي. و ذكر في سياق متصل أن الجزائر "تؤمن حقيقة" بالمصير المشترك للشعوب المغاربية كما أنها مستعدة "لتقديم تضحيات حسب إمكانياتها من أجل تجسيد ذلك". و قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه "على غرار أي مسعى للإندماج فإن حتمية بناء الصرح المغاربي و حمايته من الحوادث العابرة يجب أن يكون قائما على مجموعة قائمة على القيم و مجموعة قائمة على المصالح". و أضاف قائلا "بعد هذا التوضيح من السهل فهم أن العلاقات الجزائرية المغربية لا يمكن أن تنحصر في مسألة غلق الحدود البرية". و قال في هذا الصدد أن "بين الجزائر و المغرب نسيج من العلاقات المكثفة بأبعاد مادية و غير مادية لا تقبل التجزئة و مرجعيات تاريخية و مسائل و مشاريع تتجاوز الظرف" إلا أن هذا الظرف كما قال "لن يكون دون تأثير على العلاقات الثنائية". و اضاف في نفس السياق قائلا "لا أحد ينكر حجم الضرر الذي ألحق بهذه العلاقة إثر الاعتداء على قنصلية الجزائر العامة بالدار البيضاء و تدنيس العلم الوطني الجزائر في الفاتح من نوفمبر أي اليوم الذي شهد تسارع وتيرة مسار الشعوب المغاربية نحو التحرر التضامني من الهيمنة الاستعمارية". و استطرد "إخواننا المغربيين يعرفون جيدا ما يجب ان يفعلوا حتى يتسنى للعلاقات الثنائية أن تسير بطريقة عادية و باستقلالية و في انتظار تسوية مسألة الصحراء الغربية التي هي مسألة تصفية استعمار من مسؤولية الأمم المتحدة". و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه "بعد مرور 25 سنة من إنشائه من قبل قادة الدول الأعضاء فإنه يتعين على اتحاد المغرب العربي ان يخضع لانتقاد جميع الشعوب المغاربية بالنظر إلى طموحاتهم المشروعة".

لعمامرة يؤكد أن المطالبة بالفدية لم تقنن بعد


اكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة انه حتى و ان كان هناك اجماع معنوي و سياسي على الصعيد الاقليمي و الدولي فيما يخص ادانة اختطاف الرهائن و المطالبة بالفدية لم يتم بعد تقنين هذه المسالة من خلال اداة قانونية دولية ذات بعد عالمي. و اشار ان الديبلوماسية الجزائرية عملت "بصفة ملموسة" خلال السنوات الاربعة الاخيرة على حمل المجتمع الدولي على "تجريم" دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل اطلاق سراح رهائن تم اختطافهم.و اوضح يقول ان الجزائر تحركت في اطار هذا المسعى على المستوى الافريقي من اجل "تعبئة" للتكفل بهذه المسالة من قبل الامم المتحدة. و اشار في هذا السياق الى ان الاتحاد الافريقي "دعم بقوة" هذه المبادرة و انه تم تسجيل "تقدم معتبر" لاسيما على مستوى مجلس الامن الاممي الذي صادق في ديسمبر 2009 على اللائحة رقم 1904 التي تضمنت حكما يدين دفع الفدية "و لو بالتلميح". و اكد رئيس الديبلوماسية انه تم التطرق لهذه المسالة و لاول مرة من قبل مجلس حقوق الانسان من زاوية اثار دفع الفدية على حقوق الانسان و ذلك بطلب من الدول الافريقية مضيفا ان جهود الجزائر قد توصلت مؤخرا على مستوى المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب الى المصادقة على مذكرة الجزائر. و قال ان هذه المذكرة "تتضمن الممارسات السليمة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف من قبل الارهابيين". و ذكر ان قادة مجموعة الثماني التزموا خلال قمتهم الاخيرة المنعقدة في جوان 2013 برفض دفع الفدية في حالة اختطاف رعاياهم من قبل ارهابيين و دعوا المؤسسات الى احترام هذا المبدا. و اكد لعمامرة ان الجزائر "تعتزم مواصلة جهودها بالتعاون مع شركائها للتوصل الى الشروع السريع في محادثات جديدة بمنظمة الامم المتحدة حول المصادقة على ادوات و اليات "تقييدية" تسمح بالذهاب الى ابعد مما جاء في لائحة مجلس الامن الاممي رقم 1904. و بعد التذكير ان دفع الفدية ليست الا جزء من اشكالية تمويل الارهاب اشار لعمامرة الى ان الصلة بين الارهاب و تهريب المخدرات و اشكال اخرى للجريمة العابرة للاوطان المنظمة "تولد لا محالة موارد مالية اهم". و اوضح انه من الضروري ان يعتمد التعاون في مجال مكافحة الارهاب الدولي "مقاربة شاملة" لاشكالية تمويل الارهاب و اخضاع كافة فروعها لادوات قانونية "من نفس الطبيعة و من نفس القيمة" في اطار مجهود "واسع النطاق" يبذله المجتمع الدولي.