الحكومة توزع 30 ألف قطعة أرض في غرداية بالتساوي بين المالكيين و الإباضيين

سلال يستقبل وفدا عن المتنازعين

قررت الحكومة التوزيع “المتساوي و المتوازن بين المالكيين و الاباضيين” ل30.000 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات ولاية غرداية، بينما كلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية لاسيما أؤلئك الذين تضررت مساكنهم. التقى وفدا عن السكان المتنازعين في ولاية غرداية، مع الوزير الاول عبد المالك سلال نهاية الاسبوع، يتكون من 12 عضوا من كل وفد من اجل دراسة مجمل المشاكل التي سببت المشادات بين الطرفين في الايام الاخيرة، وموازاة مع ذلك و أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن “تواصل المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة و السكينة بما يصون انسجام تنميتها إقتصاديا و إجتماعيا و ثقافيا”. واكد سلال خلال لقائه بالوفدين على ضرورة وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة ، بينما تم اتخاذ العديد من القرارات لتمكين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بغرداية لا سيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة “فضاء للتحكيم و الصلح” على اساس “التعايش المنسجم و السلمي” العريق الذي كان يسود هذه الولاية. وخلال اللقاء عبر وفدا الطائفتين، على التزامهم ، بضرورة المساهمة في تجاوز الخلافات و استعادة “العلاقات الأخوية وفق الأسس السليمة “ المتوارثة عبر أجيال في هذه الولاية. كما عبروا مطولا عن انشغالاتهم وأطلعوا الوزير الأول على “ما بدا لهم تجاوزا” خلال المناوشات المسجلة في الأسابيع المنصرمة. وقد دعا الوزير الأول ممثلي الولاية إلى “التوجه نحو المستقبل و طي صفحات الماضي” داعيا القوى الحية إلى “العمل على استتباب الأمن و السكينة” عبر مختلف بلديات غرداية. يذكر ان الاجتماع انعقد غداة نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ضرورة ترجيح قيم التسامح و الوئام و الحوار بغرداية من أجل وضع حد للأحداث التي عرفتها هذه الولاية. وقد عادت الحياة تدريجيا إلى مجراها الطبيعي والعادي مع حلول السنة الجديدة على مستوى مختلف أرجاء مدينة غرداية التي كانت مسرحا لمناوشات بين الشباب خلال الأسبوع الماضي. وقد استأنف جزء كبير من المحلات التجارية على مستوى عاصمة الولاية نشاطهم كما باشر مختلف السكان أعمالهم اليومية في جو طبيعي يسوده الهدوء والاستقرار وذلك تحت أعين مصالح الأمن وقوات حفظ النظام التي تم تجنيدها وتعزيزها في إطار وقائي عبر مختلف النقاط المتشعبة بالمدينة حيث يبدو أنها متحكمة في الوضع. ومن أصل 2.200 محل تجاري كائن ببلدية غرداية لا يزال 900 محل مغلق معظمها من أجل إعداد الحصيلة السنوية حسب مصالح التجارة بالولاية. وكثف منتخبو وممثلو المجتمع المدني دعواتهم للحوار لإحلال الأمن وعودة الهدوء في الوقت الذي توزع فيه جماعات منشورات تدعو إلى “اطلاق سراح المعتقلين” و«التوزيع العادل للسكنات والأراضي” و«تعويض المنكوبين” جراء هذه الأحداث. واعتبر عديد الأشخاص أن عودة الهدوء تم بفضل عمل ويقظة مصالح الأمن وحكمة وتفهم سكان غرداية الملزمين بالعيش سويا في جو يسوده الألفة والانسجام. ودعا من جهتهم عدد من سكان غرداية الى التكفل بانشغالات السكان فيما يتعلق بالسكن والعقار الذين يمثلان مصدر النزاع بالمنطقة. وبالنسبة للعديد من المختصين والجامعيين فإن منطقة وادي ميزاب لا يمكنها احتواء سكان تزداد كثافتهم بشكل سريع ما يستدعي استحداث قصور ومدن جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار الخاصيات الاجتماعية للمنطقة. و كان وزير الاتصال عبد القادر مساهل قد صرح مؤخرا ان الوزير الأول عبد المالك سلال سعيلن “عما قريب” عن مبادرة لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي بشكل دائم بغرداية. و للتذكير عرفت بعض مدن غرداية خلال نهاية سنة 2013 مناوشات ليلية ما بين مجموعات من الشباب بأحياء كل من القصور والمجاهدين ووسط مدينة غرداية التي امتدت فيما بعد لتطال حي حاج مسعود. وقد استعمل الشباب مواد سريعة الالتهاب خلال هذه المناوشات قبل أن يعود الهدوء ليخيم على الأجواء بعد تدخل فرق مكافحة الشغب.