بعضها كان مخبأ بالتلفاز

عصابة تستولي على 200 مليون من مجوهرات سيدة بميلة

أوقفت مصالح الأمن بميلة، عصابة مكونة من 09 أفراد، بعد نجاحهم في سرقة كمية معتبرة من المجوهرات من مختلف الأنواع تعود ملكيتها لسيدة تقطن بمدينة ميلة. وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدمت بها السيدة الضحية لمصالح الأمن الحضري الأول بخصوص تعرضها للسرقة التي طالت مجوهراتها قبل أيام، حيث باشر عناصر الضبطية القضائية بذات المصلحة بالاستعانة بفرقة البحث والتحري بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة تحريات موسعة، وتبين بان اللصوص تمكنوا ليلا عن طريق كسر باب مسكن الضحية من سرقة كمية معتبرة من المعدن الأصفر بقيمة قرابة 200 مليون سنتيم، ليتم استغلال مسرح الجريمة من طرف عناصر الشرطة العلمية والتقنية كما تم استغلال عدة معلومات ومؤشرات بالإضافة إلى شهادات عدة، تمكن من خلالها عناصر البحث و التحري من التوصل إلى فك خيوط الجريمة، حيث و في ظرف أقل من أسبوع و بعد توسيع دائرة التحقيق تم تحديد هوية 03 أشخاص يبلغون من العمر 25 ،26 و 27 سنة مشتبه في تورطهم في القضية وتوقيفهم و كذا مكان إخفائهم لجزء من المسروقات، و ذلك بمحاذاة بريد حي 300 مسكن بميلة، حيث قام عناصر الفرقة بتفتيش دقيق للمكان ليعثروا به على بعض المصوغات واسترجاعها. وبعد عرضها على الضحية تعرفت عليها من الوهلة الأولى، واستكمالا للتحري مع الأشخاص الموقوفين توصل المحققون إلى تحديد شركائهم الذين يبلغون من العمر 20، 22 ، 23 25 ، 29 و34 سنة، بعد القيام بالإجراءات القانونية، تم تفتيش مسكن الشخص البالغ من العمر 23 سنة حيث أن ذكاء و فطنة عناصر فرقة البحث و التحري قادتهم إلى العثور على كمية من المعدن الأصفر (الذهب و البرونز) تمثلت في حزام كبير الحجم، 03 أساور من الحجم الكبير، خواتم و سلاسل مخبأة بإحكام داخل جهاز التلفاز ، فيما استرجعت كمية أخرى من محل الشخص البالغ من العمر 25 سنة وهو بائع مجوهرات والمتمثلة في قلادتين و سوارين ذهبيين، بعد استكمال إجراءات التحقيق قدم أطراف القضية أمام نيابة محكمة ميلة بتهمة تكوين عصابة أشرار السرقة الموصوفة بظروف الليل التعدد و المشاركة و إخفاء أشياء مسروقة ، حيث أمرت بوضع الأربعة أشخاص البالغين من العمر 20، 22 ، 25 و 27 سنة رهن الحبس المؤقت فيما وضعت الخمسة الآخرين تحت الرقابة القضائية. للإشارة، هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع جميع المسروقات غير منقوصة، والتي ستسلم إلى الضحية لاحقا من طرف النيابة.