المير السابق للبوني مهدد ب5 سنوات حبسا نافذا

لتورطه في تبديد أموال عمومية

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة أول أمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المير السابق لبلدية البوني المدعو (ل ي) عن تهمة ابرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال وظيفة وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة وكما سبق لآخر ساعة أن تطرقت لحيثيات الواقعة حيث كان قاضي التحقيق قد استدعى في وقت سابق 25 شخصا منهم موظفيون إداريون وموردون كشهود للاستماع إلى أقوالهم فيما يعرف بقضية مير البوني السابق الذي ترأس البلدية لمدة تقارب ال03 سنوات . وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمديرية الولائية للأمن الوطني بعنابة قد أحالت ملف تسيير شؤون بلدية البوني للعهدة السابقة على وكيل الجمهورية بعد الانتهاء من التدقيق في الفواتير والصفقات التي أبرمت خلال سنتي 2011 -2012 أين تم الاستماع إلى أقوال 25 شخصا من ضمنهم موظفون بالبلدية بحكم مناصب عملهم التي لها علاقة بمصلحة الميزانية والمحاسبة والعديد من الموردين لبلدية البوني . حيث توبع من خلال ذلك المير السابق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما وكذا إعطاء امتيازات لفائدة الغير على مستوى بلدية البوني واقتناء مواد من لوازم الكهرباء والصيانة من العديد من الموردين غير ملزمة ودون الحاجة إليها ترتبت عنها ديون تقدر بستة ملايير سنتيم وأيضا إنشاء حصص في شكل اتفاق تموين لتفادي إبرام صفقات قانونية وعدم تحرير دفاتر شروط إلى جانب إبرام عقود واتفاقيات بصورة انفرادية دون تدخل مكتب الصفقات أين وصل عدد الاتفاقيات المبرمة 20 تمت بالتراضي البسيط كل تلك التهم ،خلال جلسة المحاكمة نفى المتهم أغلب التهم المنسوبة اليه مؤكدا ان التعاملات كانت بنفس الطريقة التي تعامل بها رؤساء البلديات السابقين وهو ما أكده بعض الشهود الذين حضروا للجلسة مضيفا في ذات السياق أنه يقوم بامضاء الوثائق وان الكاتب العام هو من يضع الختم والتاريخ على هذه الاخيرة كما أن أغلب الصفقات تبرم بالشكل المتعارف عليه ولا توجد أي مخالفات للقانون ،من جهتها أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم ل27 من الشهر الحالي .