التحقيقات لا تزال جارية في قضية اختلاس 10 ملايير من إدارة السجون

أفادت مصادر قضائية موثوقة من سلك القضاة ل "صوت الأحرار"، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس فتح تحقيقا في قضية اختلاس أزيد من 10 مليار سنتيم من مصلحة الخدمات الاجتماعية لإدارة السجون، والمتابع فيها مسؤول الخدمات الاجتماعية سابقا المدعو "خ.ب" الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية واستعمال المزور.
وحسب ذات المصادر فإنه في إطار المعاينات العادية التي تقوم بها إدارة السجون، تم اكتشاف مبالغ مالية تم سحبها من مديرية الخدمات الاجتماعية بطرق غير قانونية، وقد كشف التحقيق الذي استدعى تعيين خبير قضائي من أجل الوقوف على وجهة هذه الأموال،حيث توصل التحقيق إلى وجود مبالغ مالية بسيطة كانت سببا في توريط المشتبه فيه الموقوف منذ مدة والذي يشغل منصب مسؤول الخدمات الاجتماعية في اختفائه، إضافة إلى مبلغ آخر يساوي 10 ملايير خرج من حساب مديرية إدارة السجون منذ سنة 2006 حسب قرار الخبير، الذي صرح أنها خرجت على شكل قروض ومنح اجتماعية سلمت للموظفين ولم يتم إعادتها رغم انقضاء المهلة المحددة لإعادتها.
وقد جاء في تصريحات المشتبه به في قضية الحال أمام قاضي التحقيق، اعترافه بأخذ مبالغ مالية من مديرية الخدمات الاجتماعية، وذلك تحت طائلة الحاجة بعد مروره بأزمة مالية خانقة، إثر حدوث انفجار ببيته المتواجدة بالأبيار بأعالي العاصمة.
وأضاف المتهم أنه كان في كل مرة يأخذ هذه المبالغ على سبيل السلفة ويقوم بإرجاعها بعد مدة، لكن ما حدث هو أن الأوضاع تأزمت ولم يستطع إرجاع المبالغ المتابع من أجلها، القضية لا تزال في التحقيق وحسب ما بلغنا فإنه من المتوقع أن تكشف القضية على الكثير من الخفايا وعلى رأس هذه الأخيرة تورط إطارات مختلفة شاركت في هذا الاختلاس، حيث سيتم استدعاء الكثير من الموظفين بعد ذكر أسمائهم في القضية على أساس أنهم كانوا على علم بأمر الأموال المسحوبة لكنهم لم يبلغوا على هذا الخرق الذي كبد مديرية السجون خسائر معتبرة.