محكمة بئر مراد رايس في العاصمة تنظر غدا في القضية

اختلاس 10 ملايير سنتيم من إدارة السجون

أفاد مصدر قضائي ل''الفجر'' أن محكمة الجنح لبئر مراد رايس في العاصمة ستنظر، يوم غد، في ملف القضية المتعلقة باختلاس أموال عمومية، والتي طالت إدارة السجون، بعدما تم تحويل المال العام الموجه إلى تحسين ظروف المساجين والتكفل الجيد بهم في المؤسسات العقابية•
وقد أسفر التحقيق عن تورط مسؤول الخدمات الاجتماعية سابقا المدعو ''خ• ب'' الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية واستعمال المزور• وتعود القضية إلى اكتشاف إدارة السجون في إطار معايناتها سحب مبالغ مالية من مديرية الخدمات الاجتماعية بطرق غير قانونية، ما استدعى تعيين خبير قضائي من أجل الوقوف على مآل هذه الأموال، والذي توصل إلى وجود مبالغ مالية وصفها بالبسيطة، تورط المشتبه فيه والموقوف منذ انطلاق التحقيق مسؤول الخدمات الاجتماعية في اختفائه، ومبلغ آخر يساوي 10 ملايير خرج من حساب مديرية إدارة السجون منذ سنة 2006 قال الخبير إنها خرجت على شكل قروض ومنح اجتماعية سلمت للموظفين، ولم يتم إعادتها رغم انقضاء المهلة المحددة لاسترجاعها•
وقد اعترف المشتبه به في معرض تصريحاته أمام قاضي التحقيق، بأخذه مبالغ مالية من مديرية الخدمات الاجتماعية، تحت طائلة الحاجة بعد مروره بأزمة مالية خانقة، إثر حدوث انفجار ببيته المتواجدة بالأبيار بأعالي العاصمة، مضيفا أنه كان في كل مرة يأخذ هذه المبالغ على سبيل القرض ويقوم بإرجاعها بعد مدة، لكن مؤخرا، يضيف في تصريحاته، تأزمت أوضاعه ولم يستطع إرجاع المبالغ المتابع من أجلها، في انتظار ما سوف تكشف عنه جلسة المحاكمة في تحويل أموال المال العام•