تنسيق أمني بين الجزائر، ليبيا ومالي لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

كشف الرئيس المالي أمادو توماني توري عن تعاون أمني مع الجزائر وليبيا من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ويتزامن ذلك مع تعهد حلف الشمال المالي بالتعاون مع الحكومة المالية في هذا المجال.
قال الرئيس المالي في تصريح لصحيفة «الإيسر» المالية الحكومية إن بوادر التنسيق الأمني بين الجزائر وليبيا ومالي قد ظهرت خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي بداية جويلية الجاري، حيث ناقش رؤساء البلدان الثلاثة الموضوع خلال اجتماعاتهم على الهامش، وأضاف أمادو في هذا الصدد:« لقد قررنا وضع وسائلنا العسكرية والاستخباراتية محل شراكة بيننا من أجل مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة»، وجدير بالذكر في هذا الصدد أن اجتماعا آخر كان قد جمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين الليبي والمالي خلال قمة شرم الشيخ الأسبوع الفارط.
ويبدو أن هذه المبادرة سيتم تعزيزها بمشاركة المتمردين الطوارق في شمال مالي، حيث تعهد حلف شمال مالي -خلال الاجتماع المنعقد أول أمس بالعاصمة المالية باماكو بمناسبة مرور ثلاث سنوات على توقيع اتفاق الجزائر- بالتعاون مع الحكومة المالية على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وقد خرج المجتمعون خلال هذا الاجتماع - الذي يعد الأول من نوعه من حيث مشاركة عدد من المتمردين الطوارق فيه بصفة رسمية- بجملة من القرارات منها تفعيل الوحدات الأمنية الخاصة في أقرب الآجال، وهي النقطة التي كانت تشكل أهم العوائق التي حالت دون تطبيق اتفاقية الجزائر، كما تم إقرار التمسك بتسطير برنامج إدماج اقتصادي واجتماعي، لتنمية منطقة شمال مالي، وإدخاله حيز التنفيذ قبل نهاية جويلية الجاري.
وفي نفس السياق، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المجتمعين قد تعهدوا أيضا بمنح وكالة تنمية المناطق الشمالية للمالي، في مجال الموارد البشرية، وتمكينهم من ممارسة الدور المنوط بينهم مع السكان، الحكومة والشركاء التقنيين والماليين، مطالبين بتسهيل مهمة المجلس الجهوي المؤقت المكلف بالتنسيق، من طرف السلطات الإدارية والسياسية، وقد تم خلال هذا الاجتماع أيضا التأكيد على ضرورة عقد اجتماع آخر دون الإشارة إلى مكان أو زمان انعقاده.