ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات بأزيد من 26 بالمائة في 2008

كشف المجلس الوطني للتأمينات، أن قطاع التأمينات بالجزائر حقق في سنة 2008 رقم أعمال بلغ 6.67 مليار دج مقابل 6.53 مليار دج في سنة 2007، أي بزيادة بلغت 1.26 بالمائة، مشيرا إلى أن أهم ارتفاع قد سجل في فرع "ايارد" في مجال الحرائق والحوادث والأخطار المتنوعة وكذا "السيارات"، بتحقيقهما نسب نمو قدرت على التوالي ب 8.32 بالمائة و9.20 بالمائة، كما أكد أن هذه الزيادة تحققت بفضل اكتتاب ضمانات الأضرار، وكذا الاكتتاب المدعم بالقروض المنوحة لشراء السيارات الجديدة.
حسب الحصيلة التي أعدها المجلس الوطني للتأمينات في مذكرته الظرفية حول سوق التأمينات، فان كل الفروع باستثناء فرع "القروض" عرفت ارتفاعا في رقم أعمالها، مشيرا الى أن أهم ارتفاع قد سجل في فرع "ايارد" في مجال الحرائق والحوادث والأخطار المتنوعة وكذا "السيارات"، بتحقيقهما نسب نمو قدرت على التوالي ب 8.32 بالمائة و9.20 بالمائة، ومن ثم حقق فرع السيارات الذي لا يزال يتصدر القائمة برقم أعمال بلغ 6.29 مليار دج بزيادة قدرت ب 9.20 بالمائة، محققا 5.36 بالمائة من الإنتاج الإضافي لقطاع التأمينات في سنة 2008.
وفي هذا الصدد، أكد المجلس أن هذا الارتفاع قد تحقق بفضل اكتتاب ضمانات الأضرار المتعلقة بكل الأخطار ضرر الاصطدام، وكذا الاكتتاب المدعم بالقروض المنوحة لشراء السيارات الجديدة، مشيرا أن الأخطار غير الإجبارية تحتل أكثر من ثلاثة أرباع سوق التأمين على السيارات، كما أضاف أن ارتفاع سعر ضمان "المسؤولية المدنية" وضمان "ضرر الاصطدام" كان له تأثير على رقم أعمال الفرع المقدر بحوالي 4 نقاط من النمو الإضافي، يليه فرع "ايارد" الذي سجل رقم أعمال قدر ب 6.25 مليار دج بزيادة بلغت 8.32 بالمائة محققا بذلك 3.45 بالمائة من الإنتاج الإضافي للقطاع بفضل تأثيرات نموه المقدر ب 8.32 وحجمه 2.43 بالمائة.
وحسب ذات المصدر في فرع الحرائق والحوادث والأخطار والمتنوعة، عرفت فئة "الهندسة" أكبر نسبة ارتفاع بزيادة قدرت ب 60 بالمائة، ذلك بفضل التوقيع على عدة عقود هامة سيما في إطار مشاريع الاستثمارات التي بادرت بها السلطات العمومية، كما سجل فرع "النقل" رقم أعمال قدر ب 7.5 مليار دج بزيادة بلغت 2.12 بالمائة وهو ارتفاع راجع إلى الأداء الجيد خلال الفصل الرابع، وكذا زيادة بلغت 2.90 بالمائة وهذا بفضل ارتفاع المداخيل المتعلقة بتأمين "السلك الجوي"، أما فيما يخص فرع "الأخطار الفلاحية" فقد حقق نموا بنسبة 4.39 بالمائة مسجلا مداخيل قدرت بحوالي 760 مليون دج، حيث يعود النمو الهام المحقق في فرع "الأخطار الفلاحية" أساسا إلى ارتفاع أسعار شراء الحبوب مما ساهم في ارتفاع الإيرادات الخاصة بهذا الفرع.
وفي نفس السياق، أكد المجلس الوطني للتأمين في حصيلته أن تأمين الأشخاص بلغ الحصيلة 08.5 مليار دج بزيادة 8.46 بالمائة، مما يشكل مساهمة ب 11 بالمائة في الإنتاج الإضافي للقطاع بفضل مساهمة "تأمين المجموعة" الذي حقق أكثر من 50 بالمائة من إنتاج الفرع بفضل معدل نموه الذي قدر بحوالي 90 بالمائة وحجمه المقدر بأكثر من 45 بالمائة من إيرادات الفرع، أما تأمين القروض فيواصل نموه بتسجيل ارتفاع بنسبة 7.12 بالمائة أي أكثر من 839 مليون وهو ارتفاع مرتبط بارتفاع قرض الإستهلاك، حيث تبقى سوق التأمينات تسيطر عليها مؤسسات تقليدية مثل الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين والنقل والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، التي تملك 65 بالمائة من حصص السوق مقابل 35 بالمائة وهو ارتفاع في تزايد بالنسبة للشركات الجديدة التي أنشئت منذ 1995.