اقتراحات لحماية القدرة الشرائية، محاربة المُضاربة والعودة للقروض الاستهلاكية

مُذكرة المركزية النقابية و "الكناس" على طاولة الرئيس في القريب العاجل

أورد عضو قيادي بالمركزية النقابية أن المُذكرة التي أعدتها هذه الأخيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتي ستُرفع في القريب العاجل على طاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تهدف أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تسيير نحو التدهور من يوم لآخر بالنظر إلى المنحى التصاعدي لنسبة التضخم جراء الارتفاع المتواصل لمختلف الأسعار، ومنه، ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية للإبقاء على الآثار الإيجابية للزيادات في الأجور التي بدأت تفقد معناها. وحسب المتحدث فإن الوثيقة تقترح إجراءات لمحاربة المُضاربة والعودة إلى القروض الاستهلاكية وتوجيهها خصيصا للمنتوجات المصنوعة محليا.
وتُفيد المعلومات التي أوردها لنا العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الوثيقة التي عكف على تحضيرها منذ شهر ماي الماضي فوج عمل مشترك جمع ممثلين عن المركزية النقابية وآخرين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي »كناس« شملت أكثر من 70 اقتراحا تمحور جلها أساسا حول محاربة التضخم، تثمين الإنتاج الوطني، تطوير نظام الرقابة الاقتصادي، إنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد والمنتوجات المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من أجل القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين.
وتُحذر الوثيقة، حسب مصدرنا، من الآثار السلبية للتضخم على المستوى المعيشي للمواطنين معتبرة الزيادات في الأجور التي استفاد منها جل العمال على مدار السنوات الأخيرة والتي تم اللجوء إليها بهدف المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي بدأت تفقد معناها وهو ما تجسد واتضح أكثر من خلال نسبة التضخم المُسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2012 بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 12 بالمائة في نفس الفترة.
ورافعت المذكرة المُرتقب رفعها على طاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام القليلة المقبلة، أي قبل عيد الفطر المُبارك مثلما أكده لنا نفس المصدر، لصالح مراجعة النظام الجبائي وفتح الاستثمار في قطاع البنوك للمستثمرين الجزائريين الخواص وتعميم الدفع الالكتروني ووضع نظام خاص بالقروض الاستهلاكية لصالح المواطنين تُوجه بصفة استثنائية للمنتوجات المصنوعة محليا مع اتخاذ إجراءات خاصة لولايات الجنوب فيما يخص مختلف الأسعار.
في سياق متصل، اقترح الطرفان إنشاء مجلس وطني للجباية وتفعيل مجلس المنافسة ووضع مُخطط لتطوير الإنتاج الوطني وتأهيل ما يُعادل 50 مؤسسة صناعية كبرى كمرحلة أولى في مختلف القطاعات الإستراتيجية مع تحسن أداء الدواوين بصفة عامة مثل الديوان المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب ومشتقاته..إضافة إلى إنشاء أسواق جوارية ورفع القدرات التخزينية من أجل إنجاح سياسة ضبط السوق، وهي كلها إجراءات بإمكانها في الوقت نفسه إنشاء مناصب الشغل.
والحقيقة أن جل ما جاء في المُذكرة على لسان العضو القيادي بهذه المنظمة النقابية لا يحمل أي جديد يُذكر إذا ما علمنا أن هذه الاقتراحات كان رفعها الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وقت سابق وبالضبط نهاية العام الماضي على طاولة الحكومة، كما كانت جل هذه الاقتراحات محور نقاش داخل لقاءات الثلاثية المنعقدة خلال السنوات الأخيرة وبالأخص لقاء الثلاثية المنعقد شهر ماي 2011 الذي جاء بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي خُصص أساسا للملفات الاقتصادية، وهو لقاء جاء بعد الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة مطلع شهر جانفي ما قبل الماضي.
وتأتي هذه المُذكرة التي قد يُعلن عن مضمونها بشكل عام خلال ندوة صحفية ستُعقد الأيام المقبلة يُنشطها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد مع رئيس الكناس محمد الصغير باباس، في ظل سياسة التقشف التي قررت الحكومة انتهاجها مثلما ما جاء على لسان وزير المالية كريم جودي ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي وذلك بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته أسعار البترول شهر جويلية الماضي جراء تراجع النمو في الصين والأزمة التي تعصف بعديد الدول الأوربية.