الأرسيدي يرفع دعوى قضائية ضد ميرة وبراهيمي

رفع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي والناطق باسم الحزب محسن بلعباس دعوى قضائية بتهمة القذف والتشهير ضد كل من النائب طارق ميرة المكلف بالعلاقات الخارجية في الحزب، وعلي براهيمي نائب ولاية البويرة ورئيس لجنة الثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني المستقيلين مؤخرا من هيئات الحزب، في خطوة جديدة تعد باستمرار النزيف داخل الحزب.
دخلت الأزمة الداخلية التي يعيشها بيت الأرسيدي منذ حوالي ثلاثة أشهر فصلا جديد ينبئ بتطورات قد تضع حزب سعيد سعدي أمام مصير مجهول، حيث قام بحر الأسبوع الماضي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي والناطق باسم الحزب محسن بلعباس برفع دعوى قضائية بتهمة القذف ضد النائبين ميرة وبراهيمي المستقيلين من قيادات الحزب، وأشار إعلان نشر على موقع الحزب الإلكتروني بتاريخ 22 من الشهر الجاري أن قرار مقاضاة نائب الأرسيدي عن ولاية بجاية والمتهم من طرف سعدي بالجوسسة لصالح الجيش الفرنسي، وكذا نائب بويرة مسؤول التكوين في الحزب، جاءت بعد فصل لجنة الانضباط في مصيرهما الأسبوع الماضي، ولم يكشف الإعلان عن نوعية الإجراءات العقابية المتخذة ضد النائبين بعد تجميد نشاطهما في صفوف الحزب.
وبلهجة توحي أن آلة سعدي تمهد لتحريك حملة قوية ضد ميرة وبراهيمي وأن المواجهة بين الخصمين ستشهد فصولا أعقد، حمل الإعلان اتهامات صريحة ضد ميرة وبراهيمي باستغلال صفحات الجرائد على مدى أسابيع لنشر سخريات وأكاذيب ملفقة تزعم بالتجسس على البريد الإلكتروني والمراسلات الشخصية لأحد أبرز مساعديه، وهو ما اعتبرته مراسلة الأرسيدي على موقعها قذفا وانحرافا، سيرد عليها النائبان أمام العدالة على حد تعبير الإعلان الذي كشف عن دعوى قضائية رفعها زعيم الأرسيدي والناطق باسم الحزب ضد النائبين المستقيلين.
وجاء توعد سعدي الصريح لخصميه بعد أسابيع من شكوى رفعها النائبان ضد سعدي أمام الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية والجهوية، بخصوص التعدي على بريديهما الإلكترونيين، في إطار مهامهما البرلمانية، من قبل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وتعذر علينا أمس الاتصال بطارق ميرة وعلي براهيمي بخصوص هذه القضية في وقت رفضت قيادات أخرى اتصلنا بها عبر الهاتف التعليق على قرار سعدي برفع الصراع مع خصومه في الحزب أمام العدالة.