مندوبة البوليساريو في الباسك تطالب إسبانيا بدعم القضية الصحراوية

دعت مندوبة جبهة البوليساريو في بلاد الباسك فاطمة محمد سالم، الحكومة الاسبانية إلى تقديم دعم دبلوماسي للقضية الصحراوية، مؤكدة أن ذلك لا يعني أبدا مطالبتها بقطع علاقاتها مع المغرب إنما »أن تكون حيادية وأن تدافع عن لوائح الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره«، لتجدد بذلك التزام الجبهة باستكمال دفاعها عن القضية من أجل تصفية ما وصفته ب»الاستعمار الذي يبقى غير كامل في إفريقيا«.
جددت المجموعة المشتركة »سلم وحرية من أجل الشعب الصحراوي« التابعة لبرلمان إقليم الباسك والمتمثلة في هيئة تضم كافة التشكيلات السياسية الباسكية، التأكيد على التزامها بالدفاع عن الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، حيث أشار رئيسها خيسوس لوثا في مداخلته أول أمس عقب أول اجتماع لهذه الهيئة التشريعية الإقليمية، إلى ضرورة إيجاد حل للنزاع الصحراوي »يكون قائما على أساس الشرعية الدولية، التي لابد أن تأخذ بعين الاعتبار القضية الصحراوية كمسار لتصفية الاستعمار والحق الثابت للشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بكل حرية عن طريق تنظيم استفتاء حول تقرير المصير طبقا لمختلف لوائح الأمم المتحدة«.
وبحضور عدة برلمانيين أعضاء في المجموعة إلى جانب مندوبة جبهة البوليساريو في بلاد الباسك فاطمة محمد سالم، أكد لوثا ضرورة »استكمال حتى النهاية آخر مسار لتصفية الاستعمار الذي يبقى غير كامل في إفريقيا«، موضحا أنه من ضمن أهداف المجموعة المشتركة للسنوات الأربعة المقبلة دعم جهود المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس ومواصلة المساعدة الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين والدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب.
وفي سياق ذي صلة، كانت يومية »الباييس« الاسبانية قد نشرت مقالا أمس الأول، أكد خلاله الصحافي المغربي أبو بكر جامعي أن »المغرب قد فقد دعما هاما بخصوص الصحراء الغربية بمغادرة الرئيس الأمريكي السابق للبيت الأبيض جورج بوش«، حيث أشار في المقال الذي عنونه تحت »الحكم المطلق لمحمد السادس«، إلى أن حكومة أوباما سوف تنظر بجدية إلى المقترح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية بدل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، خاصة بعد الرسالة وجهها أوباما مؤخرا إلى العاهل المغربي والتي شدد خلالها على أهمية »التوصل إلى حل يستجيب لرغبات السكان المتمثلة في الشفافية والثقة في دولة القانون وإدارة عادلة ومنصفة«، وهي طريقة - كما أضاف الصحفي في مقاله -»للتعبير على أن هذه الشروط لم تتوفر بعد على عكس ما يؤكده النظام المغربي«، مشيرا إلى أن »غياب الإصلاح المؤسساتي انقلب إلى عائق بالنسبة للمغرب في محاولاته لإقناع المجموعة الدولية بالاعتراف بمغربية الصحراء الغربية«.