ندرة المياه المعدنية تزيد من معاناة المرضى والأطفال

تجار ينتهزون الوضعية لرفع الأسعار وتحقيق الربح السريع

أثارت نقص المياه المعدنية منذ أكثر من أسبوع استياء المستهلكين خاصة منهم المرضى والأطفال، حيث انتهز بعض التجار فرصة انقطاع الكهرباء وتذبذب في توزيع الماء لرفع أسعار قارورات المياه المعدنية لتحقيق الربح السريع، مما جعل المواطن يتخبط بين ضرورة اقتنائه لهذه المادة الحيوية وجشع التجار .
لم يكن المواطن يتوقع يوما أن يصبح الماء من بين الأشياء التي تحدث حالة طوارئ بسبب ندرته خاصة فيما يتعلق بالمياه المعدنية التي عرفت ارتفاع باهظا في أسعاره، حيث أنه منذ نهاية عيد الفطر المبارك بحوالي أكثر من أسبوع تم تسجيل تذبذب في توزيع الماء الشرب بسبب الإنقطاعات الكهربائية المتكررة، مما جعل بعض التجار الانتهازيين يستغلون هذا الوضع لتلبية أطماعهم من خلال رفع أسعار قارورات المياه المعدنية بهدف تحقيق الربح السريع.
وبعد أن شهدت أسعار زجاجات المياه المعدنية زيادات كبيرة بعد أن تم تسجيل ندرة حادة في المياه، تساءل العديد من المواطنين عن سبب ندرة وارتفاع أسعار هذه الزجاجات، فمنهم من أرجعها إلى نقص الإنتاج وتعطل شبكة النقل، معبرين عن حيرتهم عن مدى تواصل هذه المعاناة خاصة وأن هذه المادة الحيوية تعتبر ضرورية في حياة الإنسان ولا يمكن الاستغناء عنها.
ولعل الأكثر تضررا من هذه الوضعية، نجد في الدرجة الأولى المرضى والأطفال الذين هم بحاجة إلى المياه المعدنية باعتبارها الأكثر صحيا وضمانا لهم، وتفاديا لأي مشكل يعقد من وضعيتهم بسبب نقص المناعة، مما يجعل ذويهم خاصة منهم ذوي الدخل الضعيف يتخبطون في معاناة البحث عن شراء قارورات المياه المعدنية وبأسعار مرتفعة في ظل غياب السلطات، خاصة وأن الندرة لم تمس هذا الجانب فقط بل طالت العديد من المواد الغذائية كالخبز والحليب وغيرها.
وفي هذا الصدد، طمأن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بانخفاض أسعار المياه المعدنية والينابيع بالسوق الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، على اعتبار دخول منافسين جدد في استثمار المياه المعدنية بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا في هذا الشأن أن 15 مستثمرا في مجال المياه المعدنية الذين أودعوا ملفاتهم منذ أكثر من سنة لمنحهم رخصة الاستغلال من طرف لجنة متخصصة على مستوى الوزارة، قد أعيدت لهم ملفاتهم من أجل إعادة النظر فيها، وجعل استثماراتهم مطابقة للمعايير الدولية.