نرفض أن يُشرف على مسابقتنا استشفائيون من خارج الصحة العمومية

أكد تمسك أخصائيي الصحة العمومية بأٍرضية المطالب، يوسفي يعلن

دقت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية ناقوس الخطر، وطالبت من جديد السلطات العليا في البلاد من أجل وضع حد لما وصفته ب »الانحراف الخطير الذي يهدد منظومة الصحة العمومية بالمزيد من التدهور«، وعبّرت في نفس الوقت عن رفضها للطريقة التي ستجرى بها المسابقة الوطنية المقرر دفع ملفاتها بين 9 سبتمبر و9 أكتوبر القادم، وحثت جميع الأخصائيين المعنيين على مقاطعتها، وفي ذات الوقت أكدت تمسكها الراسخ بالأرضية المشكلة من سبعة مطالب مهنية اجتماعية، وطالبت بفتح أبواب الحوار قبل أن يتأزم الوضع أكثر.
نشط أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية ندوة صحفية بالمقر الوطني للنقابة في حسين داي بالعاصمة، عبر فيها عن تمسك نقابته بالمطالب السبع التي تضمنها اللائحة المطلبية المرفوعة، وقال أن وزير الصحة كان قد استمع إليها، ووافق على السعي لتنفيذها وتجسيدها، ولكنه للأسف خالف وعده، بل وأكثر من ذلك توقف عن الحوار مع النقابة، ومنع عنها منذ سنة حتى الدخول إلى الوزارة والتحاور مع أي مسؤول ، ومهما كان الموقف من هذه المطالب فإن النقابة والأخصائيين كلهم متمسكون بها. زيادة على هذا قال الدكتور يوسفي أن قطاع الصحة العمومية يعاني من أوضاع مزرية وخطيرة، تراجع فيها مستوى التكفل بالمريض، وتضاعف فيها أيضا سخط المواطنين، والنقابة الوطنية وأخصائييها كلهم ينددون بهذا الوضع، الذي هو يسير على العكس من تصريحات الوزير ولد عباس الذي منذ سنتين وهو في حالة حرب ضد النقابات المستقلة، التي هي أصلا في حالة دفاع متواصل عن المريض، وقطاع الصحة العمومية. ولأنها لم تزكّ سياساته الفاشلة فقد لجأ إلى معاقبتها ، لأنها لم تتبع خطواته التي تصب في كسرها والإجهاز على القطاع الصحي العمومي، والكل يعلم أن الوزير شن ويشن حملة شرسة، ويحفظ لنقابة أخصائيي الصحة العمومية كراهية، والسبب فيها أن نقابتنا التي تعرفونها منذ عشرين سنة لا تغضّ الطرف عن السياسات الفاشلة والممارسات الخاطئة، ولا تُجاري الوزير في تصريحاته الباطلة.
وللتدليل على ما يقول ، قال يوسفي: وزارة الصحة رافضة لإجراء أي حوار معنا منذ أزيد من عشرة أشهر، وحتي بعد إبطال حجة انتهاء العهدة التي كانت تتحجج بها في وجوهنا، وبعد عقدنا المؤتمر الوطني في جوان الماضي وخروجنا بقيادة وطنية متجددة، من 12 عضو، نصفهم رجال، والنصف الآخر من العنصر النسوي، مازلنا ممنوعين من الدخول إلى الوزارة حتى الآن، وقد أجهز الوزير ولد عباس بتصرفاته هذه على المكاسب المحققة والاتفاقيات المبرمة مع الوزراء الذين سبقوه على امتداد أزيد من 10 سنوات، وهذا من جملة الأسباب التي أدت إلى هجرة 400 أخصائي نحو الخارج من مجموع 8000 أخصائي لهم خبرة مهنية فاقت 20 سنة خدمة في الجزائر، وقال يوسفي : ما يطبق فيه الوزير الآن، والذي يقول فيه سنغطّي التراب الوطني ، هذا ليس صحيحا، وستكون له نتائج وخيمة على القطاع.
وندد يوسفي بما أسماها بسياسة الهروب إلى الأمام لوزير الصحة، القائمة وفق ما أوضح على غلق أبواب الحوار، وعدم احترام الاتفاقيات وأرضية المطالب.
واعتبر الدكتور يوسفي الطريقة التي أعلنت الوزارة عن إجراء المسابقة الوطنية بها إهانة كبيرة للأخصائيين، وقال ما كان لها أن تصدر مرسومين متعلقين بها على هذا النحو، الذي يتمّ بموجبه تشكيل اللجان التي ستشرف عليها من الاستشفائيين الذين هم تابعين لوزارة التعليم العالي، ولا إلى قطاع الصحة العمومية، رغم أننا نحن كنقابة كنا قد عملنا على التحضير لهذه المسابقة من حيث البرامج والكيفية التي تُجرى بها مع الوزراء السابقين. وحتى عدد المناصب المفتوحة للمسابقة لم تُعلن عنها وزارة الصحة رغم أن عددها من قبلُ كان حُدّد ب 2000 منصب. وحذر يوسفي من الخارطة الصحية التي تعد لها وفق ما قال مخابر وزارة الصحة، التي تخطط لأن تنحصر الهياكل الاستشفائية الجامعية في كل المناطق الشمالية، وهذا أمر غير قانوني ومخالف لما هو معمول به في كل بلدان العالم.