يوسفي يؤكد استمرار أزمة ندرة الأدوية بالمستشفيات

حمّل مصالح ولد عباس مسؤولية الاختلالات

أكد «محمد يوسفي» رئيس نقابة الأطباء لأخصائي الصحة العمومية أمس، استمرار أزمة ندرة الأدوية الضرورية كلقاحات الأطفال والمستلزمات الطبية اليومية بالمستشفيات عبر الوطن، مشددا على أنّ المعضلة لا تزال قائمة، مرجعا الخلل القائم في المنظومة الصحية إلى سوء تسير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات واصفا الوضع بالمتأزم والعميق على اعتبار أنه يعرقل بحسبه مهام الأطباء في تكفلهم الصحي ورعايتهم للمرضى وبالخصوص بالمصالح الاستعجالية.
وأبرز يوسفي عدم قدرة مصالح «جمال ولد عباس» على احتواء الوضع بالمستشفيات، بالرغم من المخلفات المالية التي رصدتها منذ بداية السنة لاستراد الأدوية الصيدلانية، مشيرا في رده عن سؤال «السلام» على هامش ندوته الصحفية، أنّ التحقيقات التي باشرتها الوزارة الوصية أكدت صحة تقارير نقابة الأطباء لممارسي الصحة العمومية وكذا نقابته، مستغربا جدوى هذه التحقيقات في ظل سوء التسيير الذي بات يطبع قطاع الصحة. وفي موضوع آخر، أوضح رئيس نقابة الأطباء لأخصائي الصحة العمومية، بأنّ «التكتل» الذي يظم ثمانية نقابات من قطاعات كل من الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة، جاء للتنديد بخروقات الوزارات الثلاثة التي ترتكبها في حق الحريات النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، على خلفية توقيف «خالد كداد» رئيس نقابة الأطباء النفسانيين الأسبوع الفارط، تاركا تفاصيل أهداف ومشاريع «التكتل النقابي» إلى الأسبوع القادم، أين ستلتقي النقابات الثمانية من أجل تحديد الطرق والآليات التي ستفعلها من أجل افتكاك حقوقها على حد قول محمد يوسفي الذي ربط قرارات هذا الأخير إلى توافق وجهات نظر النقابات عليها.
كما حمل يوسفي تأخر انطلاق المؤتمر الوطني لنقابة أخصائي الصحة العمومية عن آجاله المحددة إلى الإجراءات الإدارية التعسفية التي مارستها ضدهم وزارة الداخلية، بحيث ربطت قضية منحهم الترخيص بموافقة مصالح وزارة جمال ولد عباس، فاتحا في سياق حديثه النار على الحكومة التي رفضت وزاراتها الثلاثة على غرار وزارة العمل والصحة التي يتولى مهام تسيرهما جمال ولد عباس إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، وكذا الداخلية التعاون مع نقابته.
وقال المتحدث بأنّ المؤتمر الوطني الذي جرت فعالياته يومي»18 و19» من الشهر الجاري بزرالدة أفضى إلى تجديد دعوة الأطباء من أخصائي الصحة العمومية «جمال ولد عباس» المسؤول الأول بوزارة الصحة إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع نقابة أخصائي الصحة العمومية، وكذا تعليمة الرئيس بوتفليقة التي طالبه فيها بفتح أبواب الحوار مع نقابات الصحة من أجل إيجاد حل لعريضة المطالب المرفوعة لقطاعه، والمتعلقة بسبعة مطالب أهمها تنظيم المسابقة الصادرة في المرسوم الوزاري في فيفري من السنة الماضية التي ينتظروها أكثر من 1500 أخصائي منذ أكثر من ثمانية سنوات.