السلطات اللّيبية تحلّ الميليشيات المسلحة تمهيدا لدمجها في مؤسسات الدولة

النائب العام المصري يدرس ملفات أتباع القذافي المطلوبين لدى طرابلس

أعلنت السلطات الليبية مساء يوم السبت، أنها قررت حل جميع الميليشيات والمعسكرات غير المنضوية تحت سلطة الدولة. بينما وافقت كتيبتا »شهداء بوسليم« و»أنصار الشريعة« المسلحتان في مدينة درنة التي تعد معقلا للإسلاميين بشرق ليبيا، على حل نفسيهما والانسحاب من قواعدهما الخمس في المدينة.
وقال محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام، وهو يتلو بيانا في بنغازي، إنه تقرر حل كافة الكتائب والمعسكرات التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة، وأضاف أن السلطات قررت أيضا تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة في بنغازي من الجيش الليبي والأمن الوطني والكتائب المنضوية تحته، وتابع أنه تقرر تكليف رئاسة الأركان بتفعيل سيطرتها على الكتائب والمعسكرات المنضوية تحتها عن طريق قيادة تمثل قيادة الأركان في تلك الكتائب تمهيدا لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة.
وقال المقريف أيضا، إن السلطات قررت تعيين قاض للتحقيق بأعمال العنف الأخيرة في البلاد. وأوضح أن القرارات التي أعلنت اتخذت في ختام عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة المقبلة مصطفى أبو شاقور ومدير المخابرات سالم الحاسي ورئيس الأركان يوسف المغوش بالإضافة الى أعضاء المجلس المحلي في بنغازي ومع المؤتمر الوطني العام.
من ناحيتها، أعلنت القوة الوطنية المتحركة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، عن البدء في تنفيذ المهام الموكلة لها وردع أي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة وأفراد خارجين عن الشرعية القانونية لمؤسسات الدولة.
يذكر أن الولايات المتحدة رحبت بسيطرة مئات المدنيين في ليبيا على مقار مليشيات مسلحة، في وقت عاد فيه الهدوء إلى بنغازي التي شهدت موجة عنف أوقعت 17 قتيلا على الأقل، وسط دعوات حكومية للتفريق بين المجموعات غير الشرعية وتلك الخاضعة لسلطة الدولة.
ورحبت واشنطن بما اعتبرته إشارة واضحة إلى أن الليبيين غير مستعدين للسماح بهيمنة من سمتهم المتطرفين، حسب وصف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست، وقال الأخير إن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى في الاحتجاجات إشارة واضحة من الشعب الليبي إلى أنه لن يبدل طغيان حاكم مستبد بطغيان الغوغاء.
في سياق آخر، قال نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا، السفير يوسف أحمد الشرقاوي، إن الطلب الليبي بتسليم رموز نظام القذافي المتواجدين بمصر، يتم حله الآن من خلال النائب العام بالطريقة القانونية.
وأوضح الشرقاوي أن النائب العام الليبي قد بعث قائمة بأسماء المطلوبين إلى النائب العام المصري، وأن هذا ما تداولته الكثير من وسائل الإعلام، مما يؤكد أن الملف دخل في إطار الشكل القانوني وأنه يتم معالجته الآن بالوسائل القضائية طبقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين وفي إطار العلاقات القوية بين الشعبين في كافة المجالات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للشرقاوي عقب توليه منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي و ليبيا، حيث أشار المتحدث إلى يجري الآن تحديد الأرصدة الليبية لرموز القذافي بمصر وحصرها تمهيدا للتعامل معها وفقا للقانون، مؤكدا حرص مصر على حل أي قضية مع ليبيا الشقيقة بالشكل القانوني وفي إطار المصالح المشتركة التي تخدم البلدين.