عمال عقود ما قبل التشغيل يستجيبون لنداء الاحتجاج في 10 ولايات

فيما سينظم اعتصام وطني خلال الأيام المقبلة

اعتصم أمس عمال عقود ما قبل التشغيل أمام مقرات الولايات ومديريات التشغيل عبر حوالي 10 ولايات حسب ما صرح به الناطق الرسمي للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل عمر كفكف، مشيرا إلى أن المشاركة في الاحتجاج كانت معتبرة مذكرا في السياق ذاته أن بعض الولايات مارست التضييق على المعتصمين من قبل قوات الأمن، بعد مشادات مع العمال لمنعهم من الوصول إلى مقر الولاية مهددا بنقل الاحتجاج إلى العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة .
أما عن تاريخ الاحتجاج الوطني الذي سطرته اللجنة قال، عمر كفكف، إن تاريخه سيحدد لاحقا خلال اجتماع وطني سيعقد قريبا مجددا تأكيده تمسك العمال بمواصلة الحركة الاحتجاجية لإجبار الجهات الوصية على الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ أكثر من سنتين، وتتمثل على وجه الخصوص في إدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها
وعن أسباب العودة إلى الاحتجاج، قال المنسق الوطني، إن وزارة العمل والتشغيل تواصل سياسة تجاهل مطالبهم المتمثلة في الحق في الإدماج في المناصب التي يشغلونها لمدة 3 سنوات، وذكر المتحدث أنه سبق وقدمت التنسيقية عريضة للوزارة الأولى طالبوا فيها بتعديل قانون عقود ما قبل التشغيل بإدماج العمال الناشطين وفق هذه الصيغة بعد نهاية ثلاث سنوات المحددة للعقد، عوض إحالتهم على البطالة التي كثيرا ما تتسبب في مشاكل اجتماعية مختلفة، موضحا في ذات السياق أنهم يشغلون مناصب في قطاعات مهمة كالصحة والتربية والتعليم العالي والبلديات.
ومن جهة أخرى تحدث ذات المسؤول عن مساوئ هذا النوع من العقود، كونهم أصبحوا محل ابتزاز واستغلال أرباب العمل أين أصبحت التهديدات بفسخ العقود ترافق أي محاولة منهم للمطالبة بحقوقهم كعمال، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل لساعات إضافية دون مقابل، كما تحدث عمر كفكف عن التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل المسؤولين مع زملائهم من العمال المثبتين رغم أنهم يمارسون نفس النشاط ولهم نفس المؤهلات، إلا أن المشكل الأكبر الذي يواجه عمال عقود ما قبل التشغيل هو الأجور المتأخرة.