تونس تضبط موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الولايات المتحدة تشدّد على ضرورة محاكمة مهاجمي سفارتها

قالت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، إنها اتفقت على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شهر جوان المقبل واختيار نظام سياسي مزودج ينتخب فيه الرئيس بصفة مباشرة وتكون فيه الصلاحيات متوازنة بين كل السلطات، منهية بذلك جدلا واسعا حول تاريخ الانتخابات وشكل النظام السياسي.
وقال الائتلاف الحاكم في بيان له أمس، إنه تم الاتفاق على اقتراح يوم 23 جوان 2013 موعداً للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، على أن تكون الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم ال7 جويلية من العام القادم، وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب يضمن التوازن بين السلطات و داخل السلطة التنفيذية.
ويأتي تحديد موعد للانتخابات وشكل النظام السياسي المقبل للبلاد بعد انتقادات واسعة من المعارضة للائتلاف بأنه يراوغ و يرغب السيطرة على الحكم وتفادي إجراء انتخابات، علما أنّ هذا الاتفاق يحتاج إلى موافقة من المجلس التأسيسي الذي يسيطر الائتلاف الحاكم على أكثر من نصف مقاعده البالغ عددها 217، ما يعدّ أمرا متوقعا، بحسب تقارير إعلامية تونسية.
وقالت التقارير، إنه من شأن هذا الاتفاق تمهيد الطريق أمام التعجيل من الانتهاء من صياغة دستور البلاد، فيما يعد شكل طبيعة النظام السياسي لتونس بعد الانتخابات المقبلة نقطة خلاف كبيرة بين النهضة التي تمسكت بالنظام البرلماني وباقي الأحزاب التي دعت الى نظام سياسي مزدوج لا تكون فيه صلاحيات الرئيس محدودة.
يذكر أنّ الاتفاق جاء قبل يومين من حوار وطني سيجمع كل الفرقاء السياسيين في البلاد بمن فيهم العلمانيون والإسلاميون، بهدف الاتفاق حول المواعيد السياسية المقبلة للبلاد، ومن شأن الإعلان عن تاريخ للانتخابات، إنهاء الغموض لدى شركاء تونس في الغرب والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول السوق التونسية.
على صعيد آخر، حثّت واشنطن أمس، السلطات التونسية على محاكمة مهاجمي سفارتها في تونس الشهر الماضي وتعهدت باستمرار دعم الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الربيع العربي، ودعا السفير الأميركي بتونس »جاكوب ولس« في رسالة موجهة للتونسيين، تناقلتها وسائل إعلامية أمس، الحكومة التونسية لانجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري الهجوم إلى العدالة.