هدد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بغلق المحلات التجارية التي لا يمتثل أصحابها للبرنامج المسطر للتجار المعنيين بنظام المداومة خلال يومي عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ذلك قد يصل إلى لمدة شهر كامل. وأعلن أخرى سيتم انجاز خمس فضاءات تجارية عملاقة للتعامل بصيغة »الجملة« على المستوى الوطني، خصص لها مبلغ 10 ملايير دينار، وذلك بهدف تدارك تحسين عملية توزيع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. أوضح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس الأوّل على هامش افتتاح الطبعة ال21 من معرض الإنتاج الوطني ومعرض »ذاكرة وإنجازات« المنظمين في إطار إحياء الذكرى ال50 لاستعادة السيادة الوطنية، أن هذه المشاريع التي سيتم انجازها بكل من عين الدفلة، تيبازة، معسكر، سطيف وورقلة، من شأنها المساهمة في تأطير عمليات توزيع المنتجات الفلاحية وامتصاص التجارة الموازية، مشيرا إلى أن الاحتياجات في هذا المجال تقدر ب40 مليار دينار. وأفاد بن بادة أن الغلاف المالي الذي بلغت قيمته 10 ملايير دج المخصص للقطاع لحساب البرنامج الخماسي 2010-2014 قد أفرجت عنه وزارة المالية وذلك بهدف إنجاز منشات تجارية جديدة وإعادة تهيئة بعض الهياكل الموجودة. وأضاف في نفس السياق أن السلطات العمومية قد شرعت في إنشاء مؤسسة»ماغروس« التي ستتكفل بانجاز وتسيير 14 سوقا للجملة بثلاثة فروع على المستوى الوطني، حيث مثلت الجزائر العاصمة منطقة الوسط، والشرق بعنابة، أما الغرب في وهران، موضحا أنه سيتم كذلك إنشاء أسواق للجملة خاصة بالمنتجات الصناعية ذات البعد الجهوي والوطني مضيفا أن مشاريع توجد قيد الدراسة والتقييم. من جهة أخرى، دعا مصطفى بن بادة التجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد الأضحى المبارك إلى احترام شروط الخدمة بما فيها تموين المواطنين وذلك لتفادي كل ندرة أو اضطراب، محذرا في نفس الوقت هؤلاء التجار الذين لن يمتثلوا للبرنامج الذي ستسطره الوزارة بمعاقبتهم من خلال غلق محلاتهم التجارية لمدة 30 يوم. وأظهر الوزير تفاؤلا بعدم تكرار سيناريو عيد الفطر الماضي، حيث أوضح في تصريح للصحفيين أنه »لن يكون هنأك أي مشاكل على هذا الصعيد علما أن الولاية ستقوم بتسطير برنامج حول النشاطات والتجار المعنيين بالمداومة خلال يومي العيد«، وأردف يقول أن التجار المعنيون بهذا الإجراء مطالبون أيضا باحترام البرنامج المسطر وأن كل رفض لتطبيق هذا البرنامج سيعاقب عليه. وطمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن الخدمة خلال يومي العيد على مستوى الأحياء والضواحي فيما يخص المخابز والمواد الغذائية العامة ووسائل النقل ومحطات الخدمات ستكون مضمونة«. على صعيد منفصل يحتضن المعرض الإنتاج الجزائري في طبعته ال21 والمتربع على مساحة 8.040 متر مربع، 159 مؤسسة عمومية وخاصة تابعة لثمانية قطاعات نشاطات مختلفة، علاوة على فضاءات العرض حيث سيتسنى للزوار الإطلاع على المنتوجات المقترحة عليهم تم تكريس جناح خاص بالبيع قصد السماح للجمهور العريض بالاستفادة من العروض التخفيضية ضمن فضاء معرض الإنتاج الجزائري المنظم تحت شعار »تحدي الإنعاش«. كما تم تكريم وزراء وإطارات سابقين في القطاع خلال حفل نظم بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسي، ووزير المجاهدين محمد الشريف عباس، وكاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى، بالإضافة إلى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد. تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أيضا تنظيم عدة ندوات حول التجارة الخارجية في الجزائر وتنظيم الأسواق والضبط التجاري ونشاط المركز الوطني للسجل التجاري وعلاقاته مع المتعاملين الاقتصاديين، كما سيتم التطرق إلى المراقبة الاقتصادية ومخابر مراقبة النوعية ومهام الاتحاد العام للتجار وفدرالية حماية المستهلكين.
