أشرف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة اليوم الخميس بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة على افتتاح الطبعة ال21 لمعرض الإنتاج الجزائري (أف. بي. أ 2012) و الطبعة الرابعة للصالون الجزائري الرابع للتصدير "جزاير اكسبور" و معرض دائرته الوزارية "ذاكرة و انجازات" المنظم في إطار إحياء الذكرى ال50 لاستقلال الجزائر. و ضمت الطبعة ال21 لمعرض الإنتاج الجزائري المتربع على مساحة 8.040 متر مربع 159 مؤسسة عمومية و خاصة تابعة لثمانية قطاعات نشاط: الصناعات التحويلية ب33 عارضا و المالية و الخدمات (20 عارضا) و الصناعة الكهربائية و الإلكترونية (16) و الصناعة الغذائية (18) و الميكانيك و الحديد و الصلب و التعدين (19) و الصناعات المختلفة (5) و الصناعة الكيميائية و البتروكيميائية (43) و الجماعات (5). علاوة على فضاءات العرض حيث سيتسنى للزوار الإطلاع على المنتوجات المقترحة عليهم تم تكريس جناح خاص بالبيع قصد السماح للجمهور العريض بالاستفادة من العروض التخفيضية ضمن فضاء معرض الإنتاج الجزائري المنظم تحت شعار "تحدي الإنعاش". و هو فضاء خصص بشكل مجاني للمؤسسات التي تشارك في المعرض فيما سمح للمؤسسات غير المشاركة فيه بتسويق منتجاتها خلال التظاهرة مقابل دفع رسم مدروس في إطار المساهمة في حصة الشركة الوطنية للمعارض و التصدير (سافكس) حسب المنظمين. و يحتضن صالون الجزائر للتصدير (جزائر ايكسبور) الذي يصادف تنظيم الطبعة ال21 لمعرض الإنتاج الجزائري و الذي تنظمه الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) على مساحة 968 متر مربع ما لا يقل عن 43 مؤسسة تمثل 4 قطاعات نشاط تحت شعار "الإنتاج الجزائري تحديات الإنعاش". و تنظم وزارة التجارة على هامش هذين الصالونين معرضها "ذاكرة و انجازات" المكرس لإعداد حصيلة القطاع حيث ستقوم إطارات القطاع طوال الأيام التي يدومها المعرض بتقديم حصيلات نشاطاتها. في إطار هذا المعرض تم تكريم وزراء و إطارات سابقين في القطاع خلال حفل نظم بحضور وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة و وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي و وزير المجاهدين السيد شريف عباس و كاتب الدولة المكلف بالاستشراف و الإحصاء السيد بشير مصيطفى بالإضافة إلى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد. و من المقرر أيضا تنظيم عدة ندوات حول التجارة الخارجية في الجزائر وتنظيم الأسواق و الضبط التجاري و نشاط المركز الوطني للسجل التجاري و علاقاته مع المتعاملين الاقتصاديين. كما سيتم التطرق إلى المراقبة الاقتصادية و مخابر مراقبة النوعية و مهام الاتحاد العام للتجار و فدرالية حماية المستهلكين.
