توسعة المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي 10 أضعاف

حسب الأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

أعلن الأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الدكتور سامي برهمين، أنه سيتم توسعة المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف 10 أضعاف مساحتها الحالية. وقال الأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إن »الدراسات التي أعدتها الهيئة بمشاركة جميع المؤسسات السعودية ذات العلاقة ستصل بالمساحة الحالية إلى عشرة أضعاف مساحتها الحالية، كما أن المخطط المعتمد للمنطقة المركزية حدد الطريق الدائري الثالث حدودا للمنطقة«، ودعا برهمين أهالي مكة المكرمة وزوارها إلى تحمل عناء تلك المشروعات حتى يتحقق حلم أن تكون مكة المكرمة أجمل مدن العام.
ونقلت صحيفة »عكاظ« أمس عن برهمين قوله: »إن قطار مكة المكرمة الذي أقره مجلس الوزراء السعودي ستتم المباشرة في تنفيذه قبل نهاية العام المقبل 1334ه وسيخدم مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث سينقل المصلين والزوار والحجاج والمعتمرين من جهات المدينة الأربعة إلى الحرم المكي الشريف، وسيتم بعد موسم الحج مباشرة إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع وكذلك الدراسات التنفيذية«
وأوضح المتحدث أنه سيتم إنشاء 4 محطات تحميل وتنزيل للركاب بمساحات كبيرة الأولى خلف مشروع وقف الملك عبد العزيز والثانية في جبل عمر والثالثة في الغزة بالقرب من مكان البريد الحالي. وقدر تكلفة المشروعات التي نفذتها مؤسسات الدولة خلال العامين الماضيين بأكثر من 160 مليار ريال، منها توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام،ومشروع إعمار مكة المكرمة، ومشروع قطار مكة المكرمة، إلى جانب مشروعات نزع الملكيات.
ودحض برهمين التهم التي توجه للهيئة ببطئها في تنفيذ المشروعات قياسا بما يتم تنفيذه في المشاعر المقدسة، مؤكدا أن مكة المكرمة لها ظروفها الخاصة ومنها طبوغرافية المدينة الجبلية، وحركة المعتمرين والزوار التي لا تتوقف طوال العام، وكذلك مشروعات نزع الملكيات التي تتطلب جهدا مع الملاك وقطاعات الخدمات العامة، إلى جانب حلول استخدام المواد المتفجرة في أعمال الهدم والتسوية، مشيرا إلى أن هذا لا يجب أن يتم إلا في أوقات محددة لضمان عدم إزعاج الزوار وأهالي مكة المكرمة.
وأقر برهمين بارتفاع أسعار الأراضي كنتيجة طبيعية لأعمال الإزالة التي تشهدها العاصمة المقدسة، مؤكدا أن الهيئة دخلت في مفاوضات مع بعض ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للبدء في بيعها والاستفادة من عوائدها في المشروعات، واصفًا تجاوب الملاك بأنه لم يكن بالشكل المطلوب والكافي.