قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأممالمتحدة بالإجماع، تعليق العضوية الاستشارية التي تتمتع بها اللجنة العربية لحقوق الإنسان داخل هذه الهيئة الأممية لمدة سنة، داعيا إياها إلى تقديم قائمة أعضائها وشركائها قبل استعادة مركزها الاستشاري في الفاتح أفريل 2010. أوضح مصدر دبلوماسي بجنيف أن هذا القرار جاء بناء على طلب من الجزائر إثر تحويل استعمال العضوية الاستشارية الذي تتمتع بها هذه المنظمة غير الحكومية من طرف أشخاص قالت إنهم متابعون قضائيا ومحل أمر دولي بالتوقيف أصدرته الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، كما تمت الإشارة إلى أن المنظمة غير الحكومية اخترقت القانون، مغتنمة فرصة أشغال الدورة ال8 لمجلس حقوق الإنسان لتكلف منظمة غير حكومية أخرى لا تتمتع بالعضوية الاستشارية للإدلاء بتصريحات باسمها، دون موافقة مسبقة من مجلس حقوق الإنسان وهو الأمر الذي اعتبرته احتيالا على الوضع الاستشاري. وفي السياق ذاته، أوضح نفس المصدر أن ممثل المنظمة غير الحكومية غير المعتمدة، ينتمي إلى مجموعة إرهابية مسلحة على قائمة مراجعة للجنة مجلس الأمن التي أنشئت بموجب اللائحة 1267/1999، إلى جانب كونه محل أمر دولي بالتوقيف أصدرته الإنتربول يوم 3 أفريل 2009. وبهذا الصدد فإن سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى هيئة الأممالمتحدة بجنيف إدريس الجزائري الذي حيى دور المنظمات غير الحكومية بصفتها محامية التنمية البشرية في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاربة العنصرية والتمييز العنصري ومعاداة الأجانب وكذا التسامح الذي يرافق ذلك، أكد بأن هذا الدور يفرض احترام أخلاقيات نشاطها، حيث ذكر بأن كل منظمة مسؤولة عن نشاطات أعضائها ويتعين عليها بالتالي السهر على أن يحترم موظفوها احتراما صارما القيم الأخلاقية التي تدافع عنها وإبعاد كل شخص محل احتجاج وكل شخص له سوابق عدلية وكل شخص ينتمي إلى مجموعة إرهابية بما أن الإرهاب يعد في حد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان وإنكارا لميثاق الأممالمتحدة، مضيفا أنه لا ينبغي على المنظمات غير الحكومية أن تمنح لأشخاص يجري البحث عنهم دوليا قناعا لاسترجاع مركز محترم مزعوم.
