ستشرع جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات خلال هذه السنة في اطلاق "علامة نوعية" من اجل حماية المستهلك و اضفاء المهنية و الاحترافية على فرع المشروبات حسبما اعلنه رئيس هذه الجمعية علي حماني يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة. و اوضح حماني الذي اعيد انتخابه للمرة الثالثة على التوالي على راس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات خلال جمعية عامة عادية "اننا استكملنا جميع الاجراءات الضرورية لاطلاق هذه العلامة التي تم ايداعها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية". و اضاف ذات المتحدث ان هذه العلامة التي من المنتظر ان تدخل حيز التطبيق سنة 2012 سيتم عرضها اولا على وزارة التجارة من اجل الدراسة. في هذا الصدد دعا حماني مهنيي القطاع الى احترام شروط تخزين المشروبات لان اي اهمال يمكن ان يؤدي الى تلف المنتوج مما قد يعرض صحة المواطن للخطر. كما اشار الى ان جمعيته كانت قد اعدت تقريرا حول الاجراءات الجديدة لتطوير الصادرات من المشروبات و رفع العراقيل التي تقف امام تلك العملية و قد تم عرض ذلك التقرير على وزارة التجارة. و قد بلغت قيمة صادرات اعضاء جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات التي تتوفر على 85 % من السوق 28 مليون دولار سنة 2011. في ذات السياق تاسفت الجمعية لوضعية تسيير المنطقة الصناعية بالرويبة مشيرة كمثال على ذلك الى الاستغلال غير المشروع لفضاءات ركن السيارات موصية باشراك الصناعيين النشطين في تلك المنطقة الصناعية من اجل التفكير في الية تسيير اكثر نجاعة. و تابع يقول ان الثقاقة الاستهلاكية توجد هي ايضا من بين انشغالات الجمعية التي دعتها وزارة التجارة لدراسة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتنصيب و تنظيم المجلس الوطني لحماية المستهلك. اما بخصوص مخطط عمل سنة 2012 فقد اشار السيد حماني الى ان جمعيته ستقترح على السلطات العمومية مراجعة التعريفة الجمركية لمدخلات الانتاج و الغاء الرسم على رقم اعمال منتجي المشروبات الغازية الذي يبلغ 5ر0 %. كما تنوي الجمعية نشر دليلين حول استعمال المضافات الغذائية (المواد المضافة الى الاغذية) و كذا حول التوظيب و التعليب. و تنتج الشركات المنضوية تحت هذه الجمعية التي تم انشاؤها سنة 2003 كل عام حوالي 37 مليار لتر من المشروبات منها 20 مليار من المشروبات الغازية و 10 ملايير لتر من المياه المعبأة.
