اللواء هامل يشدّد على التكفل الاجتماعي بموظفي الشرطة

اتخذ الكثير من الإجراءات منذ توليه قيادة المديرية العامة للأمن الوطني

استفادت المنتسبون إلى سلك الأمن الوطني، بمختلف أصنافهم، من العديد من الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى تحسين وضعيتهم الاجتماعية وذلك بفضل القرارات التي اتخذها اللواء عبد الغاني هامل منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، وهو الذي ما فتئ يؤكد حرصه البالغ على هذا الجانب بما يضمن أحسن خدمة للمواطنين.
في إطار السعي الدائم للتكفل بمستخدمي الأمن الوطني من شرطيين، متقاعدين، مستخدمين شبيهيين وذوي الحقوق، قامت المديرية العامة للأمن الوطني تحت قيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل بإبرام عدة اتفاقيات مع مختلف القطاعات، الهدف منها الاهتمام بالجانب الاجتماعي للشرطي وذوي حقوقه وتذليل كل العراقيل والعقبات التي تواجهه والتي تشغله عن أداء عمله أو في حياته اليومية، بما يضمن لهم تحسين ظروفهم المهنية والمعيشية وبالمقابل تقديم خدمة متميزة تمكن من الارتقاء بالجانب المهني للشرطي.
هذه الاتفاقيات التي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مسّت الجانب الاجتماعي والصحي، كما شملت اتفاقيات طبية في مختلف التخصصات (الجراحة، طب الأسنان، الأشعة الطبية، النظارات الطبية، الحمامات المعدنية والتجهيزات الطبية)، ومجال النقل مع المؤسسات العمومية والخواص (النقل البري، البحري والجوي وبالسكك الحديدية)، اتفاقية مع الشركة الجزائرية للتأمينات خاصة بالسيارات والسكن واتفاقية مع الشركة الجزائرية للاتصالات (الهاتف الثابت ،النقال والانترنت)، حيث استفاد منتسبوها من تخفيضات معتبرة لم تشهدها المديرية من قبل.
وتهدف كل هذه المساعي التي أقرّها اللواء عبد الغاني هامل منذ تعيينه على رأس هذا السلك إلى تلبية الحاجات الاجتماعية لمنتسبيها، وتوفير الظروف الجيدة للعمل، حيث تقوم المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات بأخذ على عاتقها تسهيل كل الإجراءات الإدارية، مما يسمح للشرطي بالتفرغ لأداء عمله على أكمل وجه.
كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع في متناول كل موظفيها دليل ومجموعة مناشير توضح مختلف هاته الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات وكذا الإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من هذه الخدمات، كما جندت مجموعة من الإطارات للقيام بحملات تحسيسية لفائدة مستخدميها عبر كامل أمن الولايات لبلوغ غاية وحيدة هي السمو بعمل الشرطي إلى ما هو أفضل، كما تسعى دوما بطرق متكاملة ومنسجمة من حيث التخطيط، التسيير، المبادرة والإعلام من أجل ضمان الاستمرارية والسير الحسن والفعال للنشاط الاجتماعي في سلك الأمن الوطني.
كل هذه »المساعي الحميدة« تبرز »الرؤية الحكيمة والنظرة السديدة« وكذا حرص اللواء المدير العام للأمن الوطني شخصيا على التكفل الدائم والمستمر بكل انشغالات منتسبي الأمن الوطني، والذي وضعها ضمن أولوياته منذ توليه قيادة جهاز الأمن الوطني والذي لا يتوان في أي مناسبة بالتذكير بالاستماع إلى انشغالات موظفي الشرطة وأخذها بعين الاعتبار، مما انعكس بالإيجاب على الجانب الاجتماعي للشرطي وكذا على مردودية العمل وتنمية الإحساس بالانتماء إلى هذا الجهاز الذي نفتخر به جميعا.