بموجب اتفاقية بين مديرية الأمن الوطني والجوية الجزائرية تشمل أيضا ذوي الحقوق: تخفيضات مهمة في تذاكر السفر لأعوان وضباط الشرطة

يستفيد أعوان وضباط الأمن الوطني وذوو الحقوق بداية من الشهر الجاري من تخفيضات مهمة في سعر تذاكر الطائرة على متن الخطوط الجوية الجزائرية، بموجب اتفاقية اجتماعية وقعت بين اللواء عبد الغاني هامل ومدير الجوية الجزائرية عبد الوحيد بوعبد الله. وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين، أمس، في إطار مساعي المدير العام للأمن الوطني الجديد عبد الغاني هامل الرامية إلى تحسين ظروف عمل رجال الشرطة على مستوى وحداتهم أو في إطار تنقلاتهم نحو عائلاتهم وتقريبهم منها.
حيث سيستفيدون من تخفيضات قد تصل إلى 60 بالمائة في تنقلاتهم إلى أقصى جنوب البلاد وشمال البلاد وإلى حدود 50 بالمائة إلى الخارج، بعدما شدد في رسالة وجهها إلى سلك الأمن بمناسبة الذكرى ال48 للعيد الوطني للشرطة التأكيد على أن قيادة الأمن الوطني واعية بمختلف الانشغالات التي يرفعها أصحاب البذلة الزرقاء، قبل أن يتعهد بإيلاء كل العناية لها والعمل على التكفل بها وذلك بالسعي إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية وترقيتها لتوفير الجو الأنسب لرجال الشرطة لأداء مهامهم المنوط بهم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية المواطن وممتلكاته بعيدا عن أي ضغوط، وذلك استمرارا في الإستراتيجية التي شرع في تجسيدها الراحل علي تونسي الذي كان قد شرع في جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الجانب الاجتماعي لرجال الشرطة.
وأوضح اللواء هامل في هذا السياق، على هامش مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار السياسة الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني تهدف إلى ''تقليص الأعباء المالية لعناصر الشرطة وموظفي الأمن الوطني بشكل عام''.
وذكر هامل بمهمة هذا السلك الأمني ''الذي لطالما كان في الطليعة سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو مكافحة كل أشكال الإجرام''. كما ينتظر أعوان وضباط الأمن الوطني زيادات معتبرة في أجورهم الشهرية بداية من شهر سبتمبر الجاري أو أكتوبر القادم على أبعد تقدير، وهي الزيادة التي تتراوح بين 3000 و8000 دينار مثلما تطرقت إليه ''البلاد'' في طبعتها ليوم 22 جويلية الفارط، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية على مستوى مديرية الإدارة العامة للأمن الوطني في حيدرة، إضافة إلى الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأسلاك الشرطة الذي يرمي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعون في سلك الأمن، وتحديث طرق العمل في السلك بعدما خضع لعملية تطهير واسعة تمهيدا لاتخاذه وجهة الاحترافية التي تعتبر السبيل الوحيد لمواجهة تنامي الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب، وهو الملف الذي لم تتضح معالمه بعد لأسباب مجهولة.