فحص رفات عرفات هذا الشهر للتأكد من فرضية وفاته مسموما

مطالبات للاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية

يستخرج فريق من المحققين الفرنسيين، عينة من رفات الزعيم الفلسطيني الراحل في عام 2004، ياسر عرفات، في إطار كشف ملابسات وفاته، وحسب مسؤول فرنسي فإن الفريق سيصل إلى الضفة الغربية في مدينة رام الله بين ال24 وال26 من الشهر المقبل.
من جهتها أكدت السلطة الفلسطينية موعد قدوم الفريق الفرنسي وكشفت أن فريقا سويسريا أيضا سيصل إلى رام الله في الوقت ذاته، أما المتحدثة باسم المعهد السويسري للفيزياء الإشعاعية الذي من المتوقع أن يتولى مهمة إجراء التحليلات الطبية للرفات، فأكدت عدم وجود موعد محدد بعد لقدوم الفريق السويسري.
وكان تحقيق صحفي لقناة »الجزيرة« القطرية، خلص إلى أن عرفات توفي مسموما بمادة »البولونيوم 210«، ما دفع بخبراء وأطباء للمطالبة بتحليل عينة من الرفات لتأكيد هذه الفرضية، وكشف مختبر سويسري أن هذه المادة الإشعاعية القاتلة كانت موجودة على ملابس عرفات حين نقله إلى مستشفى فرنسي مكان وفاته.
في سياق آخر، طالبت 22 جماعة دينية ومنظمة خيرية، الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا على المنتجات التي يصنعها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة، قائلين إن المقاطعة ستقوض مبرراتهم الاقتصادية لبقائهم هناك.
وقالت مجموعة تضم 22 منظمة غير حكومية الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل ولكن وارداته من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة، وأضافت المنظمات في تقرير يدعو إلى فرض حظر أو على الأقل إلى تطبيق صارم لقواعد وضع العلامات التجارية، أن المستهلكين الأوروبيون يساندون بغير وعي المستوطنات وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية ال22، هيئة المعونة المسيحية و»تروكير« الأيرلندية وكنيسة »الميثوديست« في بريطانيا وكنيسة السويد و»تير سوليدير« الفرنسية و»ميديكو إنترناشونال« الألمانية، كما شاركت أيضا في إعداد التقرير منظمات دينية غير حكومية من فنلندا والنرويج وهولندا والدانمرك وبلجيكا وسويسرا، ولكن المنظمات غير الحكومية قالت إن حلاّ أكثر نجاعة سيتمثل في فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات وهي خطوة لم تطالب بها إلى الآن سوى دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي هي أيرلندا، كما حثّ التقرير على فرض قواعد أكثر وضوحا لوضع العلامات التجارية لمساعدة المستهلكين على التعرف على مصدر المنتجات، وهي القواعد المطبقة بالفعل في الدانمرك وبريطانيا.